تتجه الأنظار إلى الدستور الإيراني لمعرفة ماذا ينص عليه في حال شغور منصب الرئاسة في البلاد، وذلك بعد إعلان وفاة الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان بعد سقوط مروحيتهما بالقرب من حدود أذربيجان.
وتاريخيا واجهت إيران فراغا رئاسيا في مناسبتين، الأولى في يونيو/حزيران 1981 عندما قرر مجلس الشورى تنحية أول رئيس للبلاد بعد الثورة وهو أبو الحسن بني صدر لعدم الأهلية السياسية.
وتكرر السيناريو ذاته في العام نفسه عندما اغتيل خلفه الرئيس محمد علي رجائي بتفجير حقيبة مفخخة.
وتنص المادة 131 من الدستور على أن يتولى النائب الأول للرئيس منصب الرئاسة، وحاليا يشغل محمد مخبر منصب نائب الرئيس، أي أنه في حالة غياب رئيسي فإن محمد مخبر سيتولى مهام الرئيس ومسؤولياته بعد موافقة المرشد الأعلى.
ويصار بعد ذلك إلى تشكيل لجنة مكونة من الرئيس المؤقت مخبر ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي لوضع الترتيبات اللازمة لانتخابات رئيس جديد للبلاد في غضون 50 يوما هي إجمالي المدة الانتقالية.
وأمس الأحد، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني تعرض مروحية تقل الرئيس رئيسي وعدد من المسؤولين لحادث بعد مشاركته مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في افتتاح سد على حدود البلدين.
وذكر التلفزيون أن 3 مروحيات كانت تقل رئيسي ومسؤولين خلال عودتهم، وتم إرسال فرق الإسعافات الأولية إلى موقع الحادث، في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم الأحد تحديد موقع الهبوط الاضطراري للمروحية التي كانت تقل رئيسي.