بلدان يرفرف علمهما في سماء الاقتصاد العالمي يتعاونان حينًا ويتنافسان ويتصادمان في أحايين كثيرة، لتمسي العلاقات الصينية الأميركية محورًا أساسيًا في رسم معالم التجارة الدولية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية تزداد معها أجواء الترقب. ذلك أن وصول كامالا هاريس إلى البيت الأبيض أو عودة دونالد ترمب إليه من شأنه فرض متغيرات جديدة على صعيد ملفات كبيرة أهمها العلاقات التجارية مع الصين، البلد الذي تمكن سريعًا من حجز موقعه كثاني أكبر اقتصاد في العالم، متجاوزًا اليابان وألمانيا ومقتربًا من الولايات المتحدة.
لكن هل تفضل بكين المرشحة الديمقراطية أم نظيرها الجمهوري؟
يقول تشاو منغهاو الأستاذ في مركز الدراسات الأميركية في جامعة فودان: إن ترمب وهاريس وعاءان من السم لبكين كلاهما ينظر إلى الصين باعتبارها منافسًا أو حتى عدوًا.
فرض رسوم جمركية إضافية
وبعيدًا عن هذه النظرة، تتعهد هاريس بإبقاء واشنطن وليس بكين متصدرة لصناعات المستقبل في القرن الواحد والعشرين، ما يفسر مشاركتها الرئيس جو بايدن في فرض قيود واسعة النطاق على وصول أشباه الموصلات إلى البلد الآسيوي، وذلك لبقاء تفوّق بلادها في ميادين الصناعات التقنية والابتكار والذكاء الاصطناعي.
ولم تكن التجارة مع الصين على ما يرام في عهد الإدارة الديمقراطية الحالية، ففي العامين الأخيرين تراجعت واردات الولايات المتحدة من 536 مليار دولار إلى 427 مليارًا فقط، بفعل القيود والعقوبات التي فرضت على سلع وكيانات تنتمي إلى البلد الآسيوي.
أما ترمب الذي أطلق شرارة الحرب التجارية مع بكين في حقبته الرئاسية الأولى، فإنه يعتزم فرض رسوم جمركية نسبتها 60% على واردات بلاده منها، الأمر الذي سيفضي لتحميل المستهلك الأميركي تكلفة باهظة.
وتنتظر الصين، الثابتة في هيكلها الرسمي والإداري، المتغير الأميركي أي الانتخابات الرئاسية، والتي ستكون نتائجها منطلقًا لرسم معالم العلاقات التجارية بين قطبي الاقتصاد العالمي.