نفى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، اتهامات رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، معتبرا أن ادعاءاته “كاذبة” ومحملا إياه مسؤولية “كبيرة ومباشرة” عن عدم منع أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال نتنياهو في رده الرسمي، للمحكمة العليا الإسرائيلية بشأن شهادة بار في سياق الاستئناف على إقالته، إن “رئيس الشاباك لم يحذر من الحرب ولم أطلب أبدا إرجاء محاكمتي”، مضيفا أن بار لم يوقظ مؤسسات الدولة بل “وضعها في سبات ولم يوقظه يوم الهجوم ولم يقم بواجبه”.
وزعم رئيس الوزراء أن سوء تقدير بار يمثل “أخطر فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل”، مضيفا أن رده على المحكمة تضمن وثائق سرية تدعم أقواله، حسبما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.
كذلك، أوضح رئيس الحكومة أنه تم إقالة بار بعد فقدان الثقة نتيجة لفشله في أداء مهامه. وقال نتنياهو في وثيقة مكونة من 23 صفحة: “فشل رونين بار في دوره كرئيس للشين بيت وخسر ثقة الحكومة الإسرائيلية بأكملها في قدرته على الاستمرار في قيادة الجهاز”.
معلومات مضللة
وردا على إفادة نتنياهو، اتهم بار رئيس الوزراء بتقديم معلومات “مغلوطة”، وحذر من محاولاته التأثير على الأجهزة الأمنية والقضائية.
وأكد بار في بيان شديد اللهجة أن جميع التفاصيل الواردة في الإفادة العلنية والسرية التي قدمها صحيحة ومدعومة بوثائق عديدة، وأنه اختار تقديمها للمحكمة فقط بحكم منصبه كرئيس لجهاز حكومي، نافيا صحة ما ورد في رواية نتنياهو.
وأضاف أن “رأيا قد أملي علي وسلم إلي نيابة عن رئيس الوزراء، وطلب مني التوقيع عليه”، مشيرا إلى أن هذه الممارسة سعت إلى تقييد الشهادة المستقلة لرئيس الوزراء أمام القضاء. وقال إن “الضغط للتأثير على الآراء المهنية تكرر عدة مرات”، بما يشير إلى محاولات منهجية للتدخل السياسي في عمل الأجهزة الأمنية.
وأوضح رئيس الشاباك أن من بين الضغوط التي مورست عليه كان طلب الحصول على معلومات حول مواطنين إسرائيليين يشاركون في الاحتجاجات الشعبية، بالإضافة إلى محاولة نتنياهو إلزامه بطاعة أوامره الشخصية في حالة حدوث أزمة دستورية، بدلا من الالتزام بتعليمات المحكمة.
كذلك، انتقد بار بشدة تصريحات نتنياهو حول التقييم الأمني ليلة السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقال إن “نتنياهو اختار حذف تعليمات عملياتية عديدة صدرت في تلك الليلة، بل وادعى زورا أنني لم أنقل المعلومات الاستخبارية إلى السكرتير العسكري”، مضيفا أن وثائق الشاباك تثبت بوضوح أنه “تمت الإشارة إلى وجوب نقل النقاط الأساسية إلى رئيس الأركان ونائبه”.
وأضاف أن التحقيقات الداخلية أكدت أن جهاز الشاباك كان أول من حذر وأيقظ المؤسسة الأمنية ليلة الهجوم، مشددا على أن قادة الأجهزة الأمنية تحملوا مسؤولية الفشل الاستخباري، في حين أن نتنياهو “لم يتحمل أبدا مسؤولية سياسة الصمت وتمويل حماس التي انتهجها بشكل مباشر”، على حد تعبيره.
تشكيل لجنة تحقيق رسمية
واتهم بار نتنياهو بتبني سياسات ساهمت في “بناء حماس” وتآكل قوة الردع الإسرائيلية، والتي أثرت سلبا على عملية صنع القرار على أعلى المستويات، بما في ذلك خلال أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وختم رئيس الشاباك بيانه بالتأكيد على “الحاجة الملحة إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة للبحث عن الحقيقة”، مؤكدا أهمية حماية الأجهزة الأمنية من الضغوط السياسية، وضرورة ضمان استقلالية القرار الأمني والقضائي في إسرائيل.
وكان بار قد صرح في إفادة سابقة للمحكمة أن قرار فصله جاء بسبب رفضه توقعات نتنياهو بالحصول على “ولاء شخصي”، موضحا أن قادة حكوميين أبلغوه صراحة أنه ملزم بطاعة نتنياهو بدلا من المحكمة العليا حال نشوب أزمة دستورية.
وشدد بار على أن إقالته كانت مرتبطة بقراراته المتعلقة بالتحقيقات ضد مقربين من نتنياهو، ورفضه المساعدة في تجنيب رئيس الوزراء الإدلاء بشهادته في محاكمته الجنائية، ومواقفه من التداعيات السياسية لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية أكدت في 8 أبريل/نيسان 2025 حكمها الأولي بتعليق قرار إقالة بار، وذلك بعد دراسة الطعون الخمسة المقدمة إليها.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.