قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه “لن يوافق على اتفاق مع حركة حماس، إلا بشروط إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى دفعة واحدة”.
وتأتي التصريحات تزامنا مع مظاهرات واسعة لعائلات الأسرى، وانتقادات يواجهها نتنياهو، بعد إقرار حكومته خطة لاحتلال كامل القطاع، وتحذيرات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من خطر ذلك على أسراهم وعساكرهم في القطاع.
وأفاد مكتب نتنياهو -في بيان، مساء السبت- بأن رئيس الوزراء أعلن أنه سيوافق على اتفاق مع حركة حماس، بشروط تل أبيب وهي “إطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة، ونزع سلاح حماس والقطاع، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية عليه، وتشكيل حكومة غير تابعة لحماس ولا السلطة الفلسطينية”.
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة عديد منهم، حسب تقارير حقوقية.
ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
وفي مؤتمر صحفي أمام وسائل إعلام أجنبية، قبل نحو أسبوع، زعم نتنياهو أن هدفه “ليس احتلال غزة، بل إيجاد إدارة مدنية في القطاع لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية”، دون تفاصيل آنذاك أيضا.
وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 61 ألفا و897 شهيدا و155 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 108 أطفال.