أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باعتقال آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة وتصويرهم عراة بزعم التحقق من عدم حيازتهم متفجرات وعدم معاناتهم من الجوع.
وجاءت تصريحات نتنياهو خلال كلمته في “المؤتمر الدولي لمكافحة معاداة السامية” الذي نظمته وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس الغربية أمس الثلاثاء، بحسب ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وقال نتنياهو “نأخذ آلاف الأسرى ونصورهم ونطلب منهم خلع قمصانهم للتأكد من عدم وجود أحزمة ناسفة. آلاف وآلاف من الأسرى يخلعون قمصانهم، ولا ترى أي واحد منهم هزيلا، بل ترون العكس تماما”، في محاولة لنفي الاتهامات الموجهة لإسرائيل بتجويع سكان غزة كأداة من أدوات الحرب.
لكن تصريحات نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- أثارت استنكارا واسعا، إذ تتناقض مع تقارير أممية ومنظمات إنسانية تؤكد استخدام إسرائيل سياسة “التجويع كسلاح حرب”، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأكدت تقارير أممية وصول سكان القطاع إلى مستويات “غير مسبوقة من المجاعة” بعد أكثر من 600 يوم من الحرب.
من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إنكار نتنياهو وجود مجاعة بغزة “تعبير عن عقلية إجرامية مريضة تشكل خطرا على العالم وعلى منظومة القوانين”.
ودعت حماس المؤسسات القضائية الدولية لتوثيق تصريحات نتنياهو الإجرامية واستكمال إجراءات محاسبة الكيان الفاشي.
فشل توزيع مساعدات
وفي خطوة بديلة عن المعابر الإنسانية التي تغلقها منذ شهور، بدأت إسرائيل أمس الثلاثاء توزيع مساعدات “محدودة” عبر ما تُسمى “مناطق عازلة” جنوبي قطاع غزة، بالتنسيق مع “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل والمرفوضة من الأمم المتحدة.
غير أن العملية قوبلت بالفوضى، إذ اقتحم آلاف الفلسطينيين الجائعين مركز توزيع المساعدات، مما دفع الجيش الإسرائيلي إلى فتح النار عليهم، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الذي أكد وقوع شهداء وإصابات.
وبررت المؤسسة المدعومة إسرائيليا الحادثة باتهام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوضع حواجز ومنع المدنيين من الوصول للمساعدات، في حين فنّد المكتب الإعلامي تلك الرواية في بيان رسمي قائلا “الادعاء بأن المقاومة منعت وصول المواطنين هو محض افتراء، ويهدف للتغطية على فشل إدارة الاحتلال”.
وأضاف البيان أن “الفوضى سببها سوء إدارة المؤسسة الإسرائيلية، التي تدير ما تسمى المناطق العازلة، مما أدى إلى تدافع آلاف الجائعين نتيجة الجوع والحصار القاتل”.
نتنياهو يتحدى الأمم المتحدة
ورغم مشاهد الانهيار الإنساني والمجاعة التي وثقتها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وسط مطالبات دولية بوقف المجازر، واصل نتنياهو إنكار الوقائع قائلا “الكذبة هي أننا نتبع سياسة تجويع في غزة”.
وزعم أن حماس “تحاول سرقة طرود المساعدات، ونحن نقوم بتأمينها”، وأن “عدة حوادث” وقعت خلال توزيع المساعدات، نتج عنها “فقدان مؤقت للسيطرة لكننا استعدنا السيطرة”، على حد قوله.
في المقابل، حمّل رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض أفيغدور ليبرمان حكومة نتنياهو مسؤولية ما حدث، وكتب عبر منصة إكس “الفوضى في مركز توزيع المساعدات هي نتيجة مباشرة لحكومة فاشلة”.
صفقة تبادل الأسرى
وحول ملف تبادل الأسرى، قال نتنياهو إن “إسرائيل حررت حتى الآن 197 رهينة، منهم 147 على قيد الحياة، وما نعرفه يقينا هو أن هناك 20 رهينة أحياء من أصل 255”.
لكن تقارير إسرائيلية قدرت عدد الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة بـ58، في المقابل يقبع أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، يعانون من التعذيب والإهمال الطبي، مما أدى إلى استشهاد العشرات، وفق منظمات حقوقية.
من جانبها، أعلنت حركة حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل وقف الحرب والانسحاب من غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، لكن الحكومة الإسرائيلية ترفض ذلك وتتمسك بشروط من مثل نزع سلاح الفصائل وإعادة احتلال القطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة نحو 177 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
ويعاني سكان غزة من ظروف كارثية نتيجة تدمير البنية التحتية وانهيار النظام الصحي ونقص الغذاء والمياه، حيث أصبح نحو 1.5 مليون فلسطيني بلا مأوى، وسط دمار طال أكثر من 70% من مباني القطاع، بحسب تقديرات أممية.
وتخضع غزة لحصار إسرائيلي خانق منذ 18 عاما وتزايدت شدته منذ اندلاع الحرب، مما حوّل القطاع إلى “منطقة كوارث” مغلقة، وسط تحذيرات من استمرار الانهيار الإنساني إذا لم يتم التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية.