يهدد قرار تعليق المساعدات الخارجية المقدمة عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، بشكل كبير حياة الملايين في اليمن، كما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يصنف كأحد أفقر البلدان العربية، وفق ما أكد مسؤولون في مجال الإغاثة وسلطات حكومية في البلد العربي.
ويتخوف اليمنيون ومنظمات الإغاثة من حدوث نقص حاد في مخزون السلع، والمواد الغذائية، في وقت يعاني ملايين السكان من سوء التغذية وارتفاع أسعار الغذاء، وتدني الخدمات جراء الصراع المستمر منذ 10 سنوات، والذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، بحسب تقدير الأمم المتحدة.
خطوة ترمب
ويعمل برنامج الأغذية العالمي منذ 2015 على تقديم المساعدات لليمن، لمنع وقوع مجاعة اعتمادًا على المساعدات التي يتلقاها البرنامج التابع للأمم المتحدة من المؤسسات، والدول التي تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في فبراير/ شباط 2023: إن حجم المساعدات الأميركية لليمن منذ بدء الصراع هناك عبر الوكالة الأميركية للتنمية، ومكتب السكان واللاجئين والهجرة بلغ أكثر من 5.4 مليار دولار.
لكن في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، وجهت الأمم المتحدة نداء للمانحين الشهر الماضي لتقديم 2.47 مليار دولار، لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2025 مشيرة إلى أن نحو 20 مليون شخص هناك يحتاجون للدعم الإنساني، بينما يعاني الملايين من الجوع ويواجهون خطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم.
وجاء توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 20 يناير/ كانون الثاني على أمر تنفيذي بتعليق تمويل المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا، لحين مراجعة سياسات التمويل، ليربك حسابات العديد من المؤسسات الخيرية والإغاثية العاملة في اليمن.
ويأتي وقف المساعدات الأميركية في وقت يدخل قرار ترمب بإعادة إدراج حركة الحوثي اليمنية على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية” حيز التنفيذ، ليزيد الأمور تعقيدًا.
تداعيات وقف المساعدات
وكان مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن، صرحوا لوكالة “رويترز” بأن تداعيات القرار الأميركي بدأت تظهر تباعًا، إذ تلقت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية عشرات الخطابات من منظمات إغاثية وتنموية محلية تفيد بوقف، أو تقليص أنشطتها، وتسريح المئات من موظفيها.
وأضاف المسؤولون أن غالبية هذه المنظمات تعمل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في شمال، ووسط وغرب البلاد ذات الكثافة السكانية العالية.
وأحجم المسؤولون عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنهم أكدوا أن توقف أنشطة المنظمات، وتسريح المئات من الموظفين سيساهم في ارتفاع معدلات البطالة بالبلاد المرتفعة أصلًا.
وتشير تقارير محلية وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن قفزت بمعدل البطالة بين الشبان لنحو 60%، مقارنة مع 14% قبل الحرب، ورفعت معدل التضخم إلى نحو 45%، والفقر إلى نحو 78%.
وحذر رئيس منظمة إغاثية محلية في العاصمة صنعاء، طلب عدم ذكر اسمه، من أن وقف مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لن يؤثر على المستفيدين من برامج الإغاثة فحسب، لكنه سيضر بالعاملين في القطاع والذين يقدر عددهم بالمئات.
لكن بعض سكان صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، لا يعيرون الأمر الكثير من الاهتمام، ويعتقدون أن تراجع أو توقف نشاط الوكالة الأميركية “لن يكون له تأثير يذكر في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه البلاد”.
وتقول الأمم المتحدة: إن أكثر من 80% من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف ملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق، فيما يقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليون شخص أو 47% من السكان في اليمن البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة في عام 2023.