يستعد نواب في البرلمان الفرنسي للتصويت على اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، مما سيدفع ثاني أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو إلى مزيد من الاضطرابات السياسية.
وفي هذه الحالة، ستكون حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه أول حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من السلطة من خلال تصويت بحجب الثقة منذ أكثر من 60 عاما، في وقت تكافح فيه البلاد للسيطرة على عجز ضخم في الموازنة.
ومن شأن هذا أن يترك فراغا في قلب الاتحاد الأوروبي في وقت أصبحت فيه ألمانيا ضعيفة أيضا فيما تتجه لإجراء انتخابات، وذلك قبل أسابيع من عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقال بارنييه في مقابلة تلفزيونية -أمس الثلاثاء- إنه لا يزال يعتقد أن حكومته ستنجو من التصويت المقرر إجراؤه في المساء بعد مناقشة تبدأ في الساعة الرابعة مساء (15:00 بتوقيت غرينتش).
لكن زعيم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا أكد اليوم الأربعاء أن حزبه سيصوت مع أحزاب اليسار على الإطاحة ببارنييه.
ويعارض سياسيون من اليسار واليمين المتطرف ميزانية بارنييه التي تسعى لكبح العجز المالي، الذي يُتوقع أن يتجاوز 6% من الناتج القومي هذا العام، من خلال توفير 60 مليار يورو (63 مليار دولار) عن طريق زيادة الضرائب وخفض الإنفاق.