قال الرئيس التنفيذي لشركة «نيبون ستيل» اليابانية لصناعة الصلب، يوم الخميس، إن ملكية الحكومة الأميركية لحصة ذهبية في شركة «يو إس ستيل» الأميركية لن تمنعها من اتخاذ أي إجراء إداري تراه مناسباً.
وتحدث إيجي هاشيموتو في مؤتمر صحافي عُقد في طوكيو بعد يوم من إتمام أكبر شركة لصناعة الصلب في اليابان صفقة استحواذها على «يو إس ستيل» بقيمة 14.9 مليار دولار، مؤكداً أن «نيبون ستيل» وافقت على منح الحكومة الأميركية سلطة استثنائية للمساعدة في إنهاء معركتها التي استمرت 18 شهراً للتوصل إلى اتفاق.
ويمنح اتفاق الأمن القومي المُبرم مع إدارة الرئيس دونالد ترمب الحكومة الأميركية «حصة ذهبية» غير اقتصادية، ويمنح الرئيس سلطة تعيين عضو في مجلس الإدارة.
وعندما سُئل هاشيموتو عن كيفية تأثير الحصة الذهبية على حرية الإدارة، قال: «لن نُقيد أنفسنا في السعي وراء أي شيء نهدف إلى القيام به». وأضاف: «نحتفظ بحرية إدارية كافية»، مشيراً إلى أن الشركة اليابانية قبلت رغبة الحكومة الأميركية في الإشراف على تنفيذ الاستثمار، واقترحت هيكلاً للأسهم الذهبية باعتبارها طريقة مباشرة لتجسيد ذلك.
ويمثل الاتفاق النهائي مع الحكومة الأميركية مستوى غير عادي من السيطرة التي منحتها الشركات لإنقاذ الصفقة، بعد مسار صعب نحو الموافقة حفزته معارضة سياسية رفيعة المستوى.
وقال هاشيموتو: «لقد واجهنا صعوبة في إتمام هذه الصفقة، لكن استراتيجيتنا العالمية بدأت تتبلور»، مضيفاً أن الشركة «ستدرس المزيد من التوسع العالمي.
وتمنح «الحصة الذهبية» الحكومة الأميركية حق النقض (الفيتو) على أي نقل محتمل لمقر شركة «يو إس ستيل» من مدينة بيتسبرغ الأميركية، أو نقل الوظائف إلى خارج الولايات المتحدة، أو تغيير الاسم، أو أي استحواذ محتمل على شركة منافسة في المستقبل.
وقال هاشيموتو: «لقد أنفقنا تريليوني ين (14 مليار دولار) للاستحواذ على «يو إس ستيل»… وليس لدينا أي نية لنقل مقرها الرئيس، أو نقل الإنتاج أو الوظائف إلى الخارج».
كما تنص الاتفاقية الموقعة مع الإدارة الأميركية على أن تقوم «نيبون ستيل» باستثمارات رأسمالية تبلغ نحو 11 مليار دولار في الولايات المتحدة بحلول عام 2028.
وأكد هاشيموتو أنه لا يرى أي مشكلة في هذا الشرط، لأن الشركة تعتزم توسيع استثماراتها بما يتجاوز خططها الحالية. وأضاف أن تحول سياسة إدارة ترمب نحو فرض رسوم جمركية أعلى قد زاد من الأهمية الاستراتيجية للاستحواذ على «يو إس ستيل».
وصرح هاشيموتو للصحافيين قائلاً: «هذه الصفقة ليست استراتيجية ضرورية وفعالة لاستعادة شركتنا إلى المركز الأول عالمياً فحسب، بل هي أيضاً السبيل الوحيد لشركة (يو إس ستيل) للنهوض والنمو».
وأفاد نائب رئيس مجلس الإدارة، تاكاهيرو موري، والمفاوض الرئيس في الصفقة، بأن «نيبون ستيل» ستدرس زيادة رأس المال من بين خيارات أخرى أثناء دراستها لكيفية تمويل خططها الاستثمارية في الولايات المتحدة.
وقال ترمب، الشهر الماضي، إن شركة «يو إس ستيل» لصناعة الصلب ستحتفظ بمقرها الرئيس في مدينة بيتسبرغ في إطار ما وصفه بـ«الشراكة المخطط لها». وكان الرئيس الأميركي السابق جو بايدن رفض في الفترة الأخيرة من ولايته عرض شركة «نيبون ستيل» لشراء «يو إس ستيل»، كما رفضه ترمب بعد أن أصبح رئيساً، قبل إجراء مراجعة أمنية وطنية أخرى من لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.
وقال ترمب في بيان آنذاك: «بعد كثير من التفكير والتفاوض، ستبقى شركة «يو إس ستيل» في أميركا، وستحتفظ بمقرها الرئيس في مدينة بيتسبرغ العظيمة»، موضحاً أن «الشراكة المخطط لها» ستوفر ما لا يقل عن 70 ألف وظيفة، وتضيف 14 مليار دولار للاقتصاد الأميركي، رغم أنه لم تتضح ما هي شروط الصفقة، أو من سيمتلك «يو إس ستيل» وفقاً لهذا الترتيب.
وحول الصفقة، قال رومان شور، كبير المحللين في: «وكالة موديز» للتصنيف الائتماني، في تقرير: «لا يزال ارتفاع الرافعة المالية الناتجة عن ديون الاستحواذ يُمثل تأثيراً سلبياً واضحاً على الائتمان». وأضاف أنه «مع ذلك، يُوازن ذلك الفوائد الاستراتيجية للتوسع في السوق الأميركية، التي تتمتع بالحماية الجمركية. وتتمتع (يو إس ستيل) بقاعدة أصول قوية بعد الاستثمارات الأخيرة، مما يُكمل محفظة (نيبون ستيل)»، مشيراً إلى أن استثمارات الشركة اليابانية وضبطها للتكاليف سيخضعان لرقابة دقيقة.
وارتفعت أسهم «نيبون ستيل» في السوق اليابانية بنسبة 2.1 في المائة عند منتصف النهار لتصل إلى 2.762 ين، متفوقةً على أداء مؤشر نيكي 225 الأوسع نطاقاً، الذي انخفض بنسبة 0.7 في المائة.