أنهى مؤشر «نيكي» الياباني تداولات يوم الثلاثاء على ارتفاع، مدفوعاً بمواصلة أسهم شركات التكنولوجيا مكاسبها بعد تراجع الين. وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 0.85 في المائة ليغلق عند 53333.54 نقطة، في حين أغلق مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً على ارتفاع بنسبة 0.31 في المائة عند 3563.59 نقطة.
وساد الحذر السوق في وقت سابق من الجلسة، حيث تركزت الأنظار على الين الذي شهد ارتفاعاً حاداً مقابل الدولار الأميركي يوم الجمعة، ووصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين خلال الليلة السابقة.
وتزايدت التكهنات حول تدخل منسّق من قِبل السلطات الأميركية في سوق العملات، عقب تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ومسؤول بارز في مجال العملات. وقال محلل الأسواق في مختبر توكاي طوكيو للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «انخفض الين قرب نهاية الجلسة، مما دعّم السوق».
وارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، حيث قفز سهم «أدفانتست» بنسبة 5.85 في المائة، وارتفع سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 2.53 في المائة. وأوضح ياسودا أن مكاسب هذه الأسهم مدعومة بمؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي. وصعد المؤشر الكوري إلى مستوى قياسي جديد رغم تهديد الرئيس دونالد ترمب الأخير برفع الرسوم الجمركية على السيارات وغيرها من الواردات الكورية.
وفي اليابان، انخفض سهم مجموعة «سوني» بنسبة 1.58 في المائة، مسجلاً أكبر انخفاض في مؤشر «توبكس»، في حين تراجع سهم «تويوتا موتور» بنسبة 0.52 في المائة.
وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول، هيرويوكي أوينو: «إن المستوى الحالي للين يُعدّ سلبياً بالنسبة إلى المصدّرين، ولكنه إيجابي للحملة الانتخابية». وقد بدأت الأحزاب السياسية اليابانية حملاتها الانتخابية يوم الثلاثاء، بعد أن دعت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى إجراء انتخابات وطنية في 8 فبراير (شباط) المقبل. وأوضح أوينو أن ارتفاع قيمة الين يُعدّ إيجابياً بالنسبة إلى تاكايتشي التي تدعم السياسة النقدية التوسعية.
وفي المقابل، يؤدي انخفاض قيمة الين إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، مما يدفع التضخم ويضغط على البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية. وقد انخفض سهم شركة «طوكيو» للطاقة الكهربائية بنسبة 7.925 في المائة، ليصبح الخاسر الأكبر في مؤشر «نيكي»، بعد أن أعلنت الشركة خططاً لخفض التكاليف بنحو 3.1 تريليون ين (20 مليار دولار) على مدى 10 سنوات.
توقعات الفائدة
ومن جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، يوم الثلاثاء، مع استمرار توقعات السوق برفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مبكراً، على الرغم من ارتفاع قيمة الين في الجلسات الأخيرة.
وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساسية، ليصل إلى 2.275 في المائة. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل خمس سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساسية، ليصل إلى 1.710 في المائة. وارتفع عائد السندات لأجل عامَين بمقدار نقطة أساسية واحدة، ليصل إلى 1.275 في المائة.
وقال استراتيجي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية، يوكي كيمورا: «لم تتراجع التوقعات برفع البنك المركزي لأسعار الفائدة حتى مع ارتفاع قيمة الين». ويميل ارتفاع قيمة الين إلى تخفيف الضغط على «بنك اليابان» لتشديد السياسة النقدية، وعادةً ما يؤدي انخفاض قيمة الين إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، مما يدفع التضخم.
كما ارتفعت العوائد مع استمرار حذر المستثمرين بشأن نتائج مزاد سندات الأربعين عاماً. وأضاف كيمورا: «قد يشهد المزاد نتائج ضعيفة نظراً إلى وجود العديد من الشكوك، مثل نتائج الانتخابات ومصير الضريبة على المواد الغذائية».
وشهدت عوائد سندات الحكومة اليابانية ارتفاعاً حاداً خلال الأسبوع الماضي بعد أن تعهدت تاكايتشي بإلغاء ضريبة المبيعات على المواد الغذائية لمدة عامين. كما وعدت أحزاب معارضة أخرى بوقف الضرائب أو إلغائها نهائياً. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.19 في المائة. وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 3 نقاط أساسية، ليصل إلى 3.65 في المائة.