ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن إسرائيل سجلت أكثر من 250 ألف طلب جديد لترخيص حيازة الأسلحة النارية منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن هذا الرقم يفوق ما سجل في الـ20 سنة الماضية مجتمعة، لافتة إلى أن المعطيات تفيد بأن تسليح المدنيين “لن يجعل إسرائيل أكثر أمنا، بل على العكس”.
وتفيد هآرتس بأنه منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ديسمبر/كانون الأول 2022، دافع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وحزبه “عظمة يهودية” عن تسليح المدنيين في إسرائيل، وتخفيف شروط استخدام الأسلحة النارية من لدن المدنيين.
وعقب اندلاع معركة “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعم نتنياهو توجهات بن غفير، قائلا إن تسليح المدنيين “سيسهم في محاربة الإرهاب”.
وكان بن غفير أطلق قبل شهرين سياسة توزيع السلاح على مدنيين في إسرائيل وأيضا مستوطنين بالضفة الغربية، بدعوى منع هجمات فلسطينية.
انتقادات داخلية
وأشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى توزيع آلاف قطع السلاح بمناطق مختلفة في إسرائيل إضافة إلى المستوطنين بالضفة الغربية، لكن سياساته هذه وجدت انتقادات إسرائيلية ودولية.
ويوم الاثنين الماضي، قدم إسرائيل أفيشر رئيس شعبة ترخيص الأسلحة النارية بوزارة الأمن القومي الإسرائيلية استقالته من منصبه، ما دفع الوزير إيتمار بن غفير إلى مهاجمته، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الشعبة برر استقالته برفض تصرفات الوزير بن غفير، وتوزيع السلاح دون معايير على المواطنين.
وأضافت الهيئة أنه في الأسبوع الماضي اعترف أفيشر في جلسة استماع في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) أنه تم تعيين أشخاص دون شهادات لإصدار تراخيص أسلحة للإسرائيليين.
ويعد أفيشر ثالث موظف كبير يستقيل من منصبه في الوزارة احتجاجا على سياسة بن غفير.