أبدت الولايات المتحدة قلقها من اعتداءات المستوطنين على البلدات الفلسطينية، وآخرها بلدتا ترمسعيا وعوريف، فيما عبرت الأمم المتحدة عن انزعاجها، أما السلطة الفلسطينية فاعتبرتها تكرارا لجريمة حوارة.
فقد أدانت وزارة الخارجية الأميركية عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقال فيدانت باتيل نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن قلقة للغاية من ازدياد مستوى العنف في الضفة بالآونة الأخيرة.
ووصف السفير البريطاني في إسرائيل نيل ويغان ما حدث بالمشاهد المروعة في الضفة الغربية.
وقال ويغان إن المستوطنين هاجموا فلسطينيين أبرياء ودمروا ممتلكاتهم وقُتل شخص رميا بالرصاص.
وأعرب عن أمله في أن تتم استعادة الهدوء بسرعة ومحاسبة المسؤولين عن العنف.
هجمات المستوطنين
بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.
وقالت الوزارة إن 3 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي جراء عدوان المستوطنين وجيش الاحتلال على أهالي البلدة.
وذكر رئيس بلدية ترمسعيا للجزيرة أن اعتداءات المستوطنين على أهالي البلدة خلفت احتراق نحو 60 سيارة ونحو 30 منزلا.
وبعد ساعات من هذا الهجوم اعتدى عدد كبير من المستوطنين على أهالي بلدة عوريف (جنوبي نابلس) مسقط رأس منفذَيْ عملية إطلاق النار على مستوطنة عيلي قرب رام الله.
وأول أمس الثلاثاء، أصيب أكثر من 35 فلسطينيا بجراح مختلفة جراء اعتداءات المستوطنين على قرى وبلدات ترمسعيا وبيت فوريك وعورتا، إضافة إلى حوارة واللُبَّن الشرقية والساوية وزعترة وياسوف ودير شرف.
وحسب مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية المحتلة غسان دغلس، فقد أصيب 38 مواطنا بجراح، في حين تعرضت 174 مركبة و27 منزلا لاعتداءات بين حرق كلي وجزئي.
يشار إلى أنه في 26 فبراير/شباط الماضي نفذ المستوطنون نحو 300 اعتداء في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية (جنوب نابلس).
انزعاج أممي
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن التقارير تظهر هجوم مستوطنين مسلحين على الفلسطينيين قرب قوات الأمن الإسرائيلية أو بدعم منها.
وأضاف غوتيريش أنه نادرا ما يحاسب المستوطنون على هجماتهم، مما يزيد مستوى التهديد للفلسطينيين وممتلكاتهم.
كما أبدى الأمين العام للأمم المتحدة انزعاجه من مستويات عنف المستوطنين، داعيا إسرائيل بصفتها السلطة المحتلة إلى حماية الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وفي تقريره الفصلي بشأن الاستيطان الإسرائيلي، قال غوتيريش إن المستوطنات تقوض حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وجدد غوتيريش تأكيده على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة -بما في ذلك القدس الشرقية- ليس لها أي شرعية قانونية.
كما حث حكومة إسرائيل على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور تماشيا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
توسيع الاستيطان
في الأثناء، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء إن الحكومة تعتزم تشييد ألف منزل جديد بمستوطنة عيلي في الضفة.
وأوضح المكتب أن نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش “وافقا على المضي قدما على الفور” في الخطة من دون التطرق لتفاصيل عن الإطار الزمني”.
وقال سموتريتش إن تطوير الاستيطان هو في صميم الصراع على أرض إسرائيل، وفق تعبيره، مضيفا أن زيادة الوحدات السكنية هي رد حازم على ما وصفه بالإرهاب.
من جهتها، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير جدد مطالبته بشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، ورحب -في لقاء مع نتنياهو- بالإعلان عن التصديق على مخطط بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عيلي وسط الضفة الغربية.
“تكرار جريمة حوارة”
في المقابل، أدانت الخارجية الفلسطينية ما وصفته بانفلات عصابات المستوطنين من أي قانون أو رادع.
وفي إشارة إلى ما حدث في ترمسعيا، قالت الخارجية إن جريمة حوارة تتكرر من جديد، وإن مليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة توسع دائرة هجماتها على الفلسطينيين المدنيين العزل وممتلكاتهم ومزروعاتهم.
وأكدت الخارجية أنها تبذل جهودها مع الدول لحثها على اعتماد منظمات المستوطنين التي ترتكب الجرائم على قوائم الإرهاب.
من جهتها، وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اعتداءات المستوطنين على ترمسعيا وبلدات الضفة الغربية بالجريمة البشعة.
واعتبرت الحركة أن الاعتداء على ترمسعيا يشكل تصعيدا خطيرا وجريمة بشعة تجري بتحريض ودعم من حكومة الاحتلال، محملة إياها المسؤولية عن تداعياتها.
وأكدت الحركة أن هذه الجرائم لن ترهب الشعب الفلسطيني، وستقابل بمزيد من الصمود وتصعيد المقاومة والتصدي للاحتلال ومستوطنيه في كل أنحاء الضفة الغربية.