قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه أرسل رسالة إلى طهران، معربا فيها عن أمله في التوصل لاتفاق نووي. إلا أن بعثة إيران إلى الأمم المتحدة أكدت اليوم الجمعة أن طهران لم تتلق أي خطاب.
وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع قناة “فوكس بيزنس” بُثت اليوم الجمعة، حيث أعرب عن أمله في التفاوض مع إيران، معتبرا أن ذلك سيكون “أفضل بكثير” بالنسبة لها.
وأضاف أن إيران “تريد الحصول على هذه الرسالة”، مشددا على أن “البديل الآخر هو اتخاذ إجراء لأنه لا يمكن السماح بامتلاك سلاح نووي آخر”.
من جهتها، أكدت البعثة الإيرانية إلى الأمم المتحدة في نيويورك أن طهران لم تتلق بعد خطاب الرئيس الأميركي للتفاوض على اتفاق نووي.
في الأثناء، ذكر مسؤول أميركي للجزيرة أن الرئيس ترامب كتب رسالة إلى المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، لكن لم يتم إرسالها بعد.
وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الروسية إن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية ناقش مع السفير الإيراني كاظم جلالي الجهود الدولية الرامية لحل الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
توجيهات خامنئي
وكان المرشد الإيراني أكد في فبراير/شباط الماضي أن التجربة أثبتت أن التفاوض مع الولايات المتحدة ليس خطوة “ذكية أو حكيمة أو مشرفة”.
وأشار خامنئي إلى أن المحادثات مع واشنطن لن تسهم في حلّ المشكلات التي تواجهها إيران، موضحا أن طهران قدمت “تنازلات سخية” في الاتفاق النووي، لكن الولايات المتحدة لم تلتزم به، حيث ألغاه الرئيس دونالد ترامب في ولايته الأولى.
كما اعتبر المرشد الإيراني أن الأميركيين يعملون على تغيير خريطة العالم على الورق فقط، وهذا لا يمت للواقع بصلة.
وأضاف أنه إذا اعتدت الولايات المتحدة على أمن الشعب الإيراني فسنهاجم أمن بلادهم من دون تردد.
من جهته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأسبوع الماضي أن إيران تواجه “حربا شاملة” مع العدو، مشددا على ضرورة الاستعداد لهذا الوضع بدلا من إلقاء اللوم بين الأطراف الداخلية.
كما قال بزشكيان إنه كان يعتقد أن الحوار مع واشنطن قد يكون الخيار الأفضل، لكنه أكد التزام إيران بتوجيهات المرشد الأعلى برفض أي حوار مع واشنطن تحت الضغط.
كذلك أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لن تجري مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي تحت التهديدات والضغوط.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة “الضغط الأقصى” على إيران، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.