استفادت الطبيبة الصينية ليزا تشو استفادة كاملة من دعم السلع الاستهلاكية هذا العام، حيث اشترت ثلاثة مكيفات هواء وغسالة ملابس، وهو الإنفاق الضخم الذي يرغب صانعو السياسات في رؤيته من الأسر في ظل استهدافهم نمواً اقتصادياً بنسبة 5 في المائة تقريباً. ولكن هناك مشكلة، حيث قالت السيدة البالغة من العمر 36 عاماً: «لم أعد بحاجة لشراء أي أجهزة منزلية. فمن المفترض أن تدوم هذه الأجهزة لعدة سنوات».
من دعم إلى رياح معاكسة؟
وتُحقق إعانات الدعم الصينية البالغة 300 مليار يوان (42 مليار دولار)، أي ما يعادل نحو 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، نتائج تفوق طاقتها هذا العام، حيث يقول المحللون إن الإنفاق الذي حفّزته كان له تأثير أكبر على النمو من حجمه. ولكن، مع دخول الربع الأخير من البرنامج – الذي يدعم شراء الأجهزة المنزلية والإلكترونيات والسيارات الكهربائية – بدأ هذا العائد يتلاشى بالفعل. والأسوأ من ذلك، أن نمو الاستهلاك هذا العام مُستعار من المستقبل، ومن المرجح أن تنخفض مبيعات هذه السلع المعمرة في الأشهر المقبلة؛ لأن أشخاصاً مثل تشو لم يعودوا بحاجة إلى سلع جديدة، بحسب تقرير لـ«رويترز».
وكانت هذه الإعانات الخطوة الأهم التي اتخذها صانعو السياسات هذا العام لتحفيز طلب الأسر، وهو الضعف الهيكلي المستمر في الصين منذ عقود.
ويضع تضاؤل تأثيرها ضغوطاً على صانعي السياسات لإدخال إصلاحات صعبة ومكلفة لإحداث تغيير أكثر ديمومة ووضع الاقتصاد على أسس أكثر استدامة.
وقالت هانا ليو، الخبيرة الاقتصادية الصينية في «نومورا»، في إشارة إلى الإعانات: «مثل هذه السياسات لا تعزز دخل السكان بما يُسهم في خلق استهلاك مستدام». بدلاً من ذلك، تُشجع هذه السياسات الناس على زيادة مشترياتهم من السلع المعمرة من خلال تخفيضات أسعار لمرة واحدة. هذا التصميم يؤدي حتماً إلى نتائج عكسية.
وصرح وزير المالية لان فوان في سبتمبر (أيلول) بأن هذه السياسة وظّفت «أموالاً حقيقية لتحفيز حيوية المستهلك».
وفي الأشهر التسعة الأولى من العام، ارتفعت مبيعات الثلاجات بنسبة 48.3 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 34.9 في المائة، والأجهزة السمعية والبصرية بنسبة 26.8 في المائة، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية الأسبوع الماضي.
ويقول لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في «ماكواري»، إن الدعم ربما أسهم بنحو 0.5 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. لكن «نومورا» تتوقع انخفاض مبيعات الأجهزة المنزلية بالفعل في الربع الرابع بنحو 20 في المائة على أساس سنوي، ومبيعات السيارات بنسبة 2 في المائة بسبب الشراء المُسبق والتأثير الأساسي الناتج عن برنامج دعم مماثل، وإن كان أصغر حجماً، في نهاية العام الماضي، وهذا يعني أن «أثر الاسترداد» بدأ بالفعل، كما قال ليو.
هل ينبغي للصين أن تُدلل مستهلكيها؟
تقول شي شياولان، بائعة في متجر للأجهزة المنزلية في مقاطعة آنهوي الشرقية، إن هذا واضح بالفعل على أرض الواقع. فقد انخفضت مبيعات متجرها إلى 3 ملايين يوان في يوليو (تموز)، من 13 مليوناً في يونيو (حزيران)، ولم تتعاف منذ ذلك الحين. وأضافت شي: «قام العملاء بعمليات شراء مُسبقة، ولهذا السبب لا تبدو توقعاتنا مُبشرة… كل شهر أصعب من سابقه».
ويقول روبن شينغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في «مورغان ستانلي»، إن بكين قد تركز على دعم قطاع الخدمات العام المقبل، من خلال إصدار قسائم لتناول الطعام في الخارج، أو الذهاب إلى السينما أو المنتجعات الصحية، أو السفر.
وأضاف أنه «من خلال دعم الخدمات، يمكن لبكين الحد من ميل المستهلكين إلى الشراء المُبكر، مما يؤدي غالباً إلى تباطؤ حاد بعد إلغاء هذه السياسة تدريجياً».
وتابع: «إن طبيعة الخدمات كثيفة العمالة تعني أن هذا النهج قد يكون أكثر فاعلية في خلق فرص العمل، وبالتالي توليد آثار جانبية». لكن شينغ أضاف أنه ينبغي على الصين أيضاً اتخاذ تدابير هيكلية تُحوّل «نموذج الأعمال المُركز على العرض في السنوات العشرين الماضية إلى نموذج يُركز بشكل أكبر على رفاهية الأسر من خلال إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية».
دعوات الإصلاح
وأظهرت البيانات، يوم الاثنين، أن نمو مبيعات التجزئة يتخلف عن نمو الاقتصاد الكلي، مما يُشير إلى أن التحفيز الاستهلاكي الدوري لم يمنع تفاقم اختلال التوازن الهيكلي بين العرض والطلب في الصين.
ويتخلف استهلاك الأسر الصينية عن المتوسط العالمي بنحو 20 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تتقدم استثماراتها – وخاصةً في البنية التحتية والتصنيع – بنحو 20 نقطة، مما يجعل الاقتصاد يعتمد بشكل مفرط على الصادرات في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية مع واشنطن وغيرها… وهذا يُغذي أيضاً الانكماش الاقتصادي في الداخل.
ويقدر شينغ أن زيادة حسابات الرعاية الاجتماعية للمزارعين والعمال المهاجرين من المناطق الريفية إلى نحو 1000 يوان شهرياً من الحد الأدنى البالغ 143 يواناً حالياً، من شأنه أن يرفع الاستهلاك الصيني إلى 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في غضون خمس سنوات من نحو 40 في المائة حالياً، متجاوزاً 10 تريليونات دولار. ويقول إنه «سيناريو واعد»، ولكن «هذه هي الطريقة المثالية… وإلا، فإن دعم السلع الاستهلاكية هذا سيكون دورياً. فالتدابير قصيرة الأجل. إنها تدريجية، ومن غير المرجح أن تُنعش الاستهلاك بشكل مستدام».