وافقت إيران على زيادة إجراءات المراقبة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مقابل المضي بقرارها زيادة وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب بشكل كبير.
وأعلنت طهران مطلع ديسمبر/ كانون الأول الفائت، عن البدء بتغذية أجهزة طرد مركزي جديدة في موقع فوردو بوسط البلاد، “ما من شأنه على المدى الطويل إحداث زيادة كبيرة في معدل إنتاج اليورانيوم المخصب عند مستوى 60%”، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
“إجراءات المراقبة”
ويتوقع بذلك أن يتجاوز إنتاج إيران 34 كيلوغرامًا في الشهر، مقارنة مع 4,7 كيلوغرامات، خلال الفترة الماضية التي تمت مراجعتها.
وأمام هذه “التغييرات”، طلبت الوكالة التي يقع مقرها في فيينا إعادة تقييم عمليات التفتيش التي تجريها من أجل ضمان “عدم استخدام المنشأة.. لإنتاج اليورانيوم بمستوى تخصيب أعلى من المستوى المعلن” واستخدام المواد النووية “لغير الغرض المعلن منها”.
وجاء في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن “إيران وافقت على طلب الوكالة زيادة وتيرة وكثافة” إجراءات المراقبة.
والسبت الماضي، قال مصدر دبلوماسي غربي، إن زيادة إيران لكمية اليورانيوم المخصّب إلى درجة نقاء تصل إلى 60% أمر “خطير للغاية” وغير مبرر للأغراض المدنية، ويتناقض مع تصريحات طهران بشأن استعدادها للعودة إلى مفاوضات ذات مصداقية.
وقال المصدر لرويترز: “هذه الإجراءات ليس لها أي مبرر مدني يعتد به، ويمكن على العكس من ذلك أن تغذي برنامجًا نوويًا عسكريًا بشكل مباشر إذا اتخذت إيران القرار”.
وأضاف المصدر حينها: “تتعارض (هذه الإجراءات) مع تصريحات إيران بشأن استعدادها للعودة إلى مفاوضات ذات مصداقية”.
وببلوغها عتبة تخصيب عند مستوى 60% تقترب إيران من نسبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي.
خيار فرض العقوبات قائم
وقد فشلت المفاوضات بين إيران ودول غربية في إحياء الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015 بين إيران وعدد من القوى الكبرى، ثم انسحبت منه واشنطن، إذ حدد الاتفاق معدّل التخصيب عند 3,67%.
وتدافع طهران عن حقها في الحصول على الطاقة النووية لأغراض مدنية، وخصوصًا لتوليد الطاقة الكهربائية وتنفي رغبتها في حيازة القنبلة الذرية.
لكنها تخلّت عن التزاماتها بموجب الاتفاق ردًا على الانسحاب الأميركي عام 2018 من الاتفاق، وإعادة فرض عقوبات شديدة عليها.
ويأتي تعزيز التخصيب بعدما أقرّ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت قرارًا يدين عدم تعاون طهران.
وقال المدير العام للوكالة رافاييل غروسي لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي: “إنها رسالة واضحة ردًا على الضغوط التي يشعر” الإيرانيون بأنهم يخضعون لها.
وأعربت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عن “قلقها العميق” الثلاثاء الماضي، وحثت إيران على “إنهاء تصعيدها النووي على الفور”.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، ناقشت الدول الثلاث إمكان استخدام آلية إعادة فرض العقوبات على إيران “لمنعها من حيازة السلاح النووي”.
كما دان الاتحاد الأوروبي الجمعة هذه “الخطوة التصعيدية الجديدة”. وقال أنور العنوني، المتحدث باسم خارجية الاتحاد الأوروبي، إنه “أمر مقلق جدًا، لا سيما وأن (الزيادة تتعلق) باليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من المستويات العسكرية”.