كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في خطاب تنصيبه نيته في تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا.
يعد حوض المحيط – الذي يحده ساحل الخليج الأميركي والولايات الشرقية في المكسيك وجزيرة كوبا – مركزاً مهماً للنشاط الاقتصادي، بما في ذلك صيد الأسماك والنقل البحري وإنتاج النفط والغاز، وهو ما قد يقدم تفسيراً لاهتمام ترمب به، وفقاً لصحيفة «الغارديان».
وقال الرئيس الأميركي، الاثنين، بعد وقت قصير من أدائه اليمين: «بعد فترة قصيرة من الآن، سنغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا».
وقد اقترح مثل هذا التغيير في وقت سابق من هذا الشهر، عندما قال إن الاسم الجديد سيكون «جميلاً» و«مناسباً»، مضيفاً: «لأننا نقوم بمعظم العمل هناك، وهو ملكنا».
لا يوجد اتفاق دولي رسمي أو بروتوكول لتسمية المناطق البحرية، ولا تملك أي هيئة دولية الكلمة الأخيرة بشأن الأسماء البحرية، على الرغم من أن المكتب الهيدروغرافي الدولي (IHB) يسعى إلى توحيد الأسماء، وحل النزاعات.
على عكس التدابير الأخرى التي أعلن عنها ترمب في يومه الأول بوصفه رئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين، لم يكن تغيير الاسم موضوع أمر تنفيذي – على الرغم من أنه أشار إلى أن ذلك سيحدث «في غضون فترة قصيرة من الآن».
من الناحية النظرية، سيكون إجراء ترمب كافياً لتغيير اسم الخليج في الوثائق الرسمية داخل الولايات المتحدة، لكن الدول الأخرى لن تكون ملزمة باتباع النهج نفسه.
غالباً ما تسببت مثل هذه التناقضات في التسمية في توترات دبلوماسية بين الدول المجاورة.
كثيراً ما انخرطت اليابان وكوريا الجنوبية في خلاف حول تسمية المياه بين شبه الجزيرة الكورية والأرخبيل الياباني: تسميه طوكيو بحر اليابان، مستشهدة بخرائط كتبها قساوسة كاثوليك ومستكشفون أوروبيون يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر، لكن كوريا الجنوبية تشكو من أن هذا يستحضر استعمار اليابان شبه الجزيرة من عام 1910 إلى عام 1945، وتشير إليه باسم بحر الشرق.
وبينما يُعرف البحر الواقع بين بروناي والصين وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام على نطاق واسع باسم بحر الصين الجنوبي في اللغة الإنجليزية، فإنه يُعرف باسم بحر الفلبين الغربي في الفلبين، وبحر الشرق في فيتنام، وبحر الجنوب في الصين.
واقترح آخرون، سعياً إلى التوصل إلى حل وسط، تسميته بحر جنوب شرقي آسيا.
وفي الولايات المتحدة، تتولى هيئة الأسماء الجغرافية مسؤولية الحفاظ على الاستخدام الموحد للأسماء الجغرافية في مختلف أنحاء الحكومة الفيدرالية.
وتقول الهيئة على موقعها على الإنترنت إنها «لا تشجع تغيير الأسماء ما لم يكن هناك سبب مقنع»، مضيفة: «بشكل عام، فإن السياسة الأكثر أهمية فيما يتصل بالأسماء هي الاستخدام والقبول المحلي».