كشفت “واشنطن بوست” أن وزارة الدفاع (البنتاغون) تخطط لنشر الآلاف من قوات الحرس الوطني وربما الجيش في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي -الشهر المقبل- تنفيذا لتوجهات الرئيس دونالد ترامب، في مسعى منه لمكافحة الجريمة والهجرة غير النظامية داخل المدن الأميركية.
وتفيد الصحيفة الأميركية أن هذه الخطة، التي لم يُكشف عنها سابقا، تتضمن عدة خيارات، من بينها حشد بضعة آلاف من أفراد الحرس الوطني في أقرب وقت بحلول سبتمبر/أيلول المقبل في ثالث أكبر مدينة من حيث عدد السكان بالولايات المتحدة.
واليوم الأحد، وبعد أن أمر في يونيو/حزيران الماضي بنشر 4 آلاف عنصر من الحرس الوطني و700 من مشاة البحرية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، ثم نشر 2200 جندي في واشنطن العاصمة هذا الشهر، يسعى ترامب إلى تعميم التجربة. وقد قال صراحة “شيكاغو في حالة من الفوضى. وسنعالج هذا الأمر على الأرجح بعد واشنطن. ولن يكون ذلك صعبا”.
ربما تصبح سياسة مستمرة
ووفق “واشنطن بوست” فإن التدخل في شيكاغو يُعد خطوة إضافية من شأنها أن تدفع ترامب للتمادي في استخدام القوات العسكرية داخل الأراضي الأميركية، حتى في ظل معارضة حكام الولايات والسلطات المحلية الذين يرون أنها فكرة غير مرحب بها وغير مبررة.
غير أن المسؤولين في إدارة ترامب دافعوا عن نشر القوات، واعتبروها إجراءً ضروريا لاستعادة سلطة القانون والنظام.
سياسات المدن الملاذ
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين القول إن الخطة قد تتزامن مع توسع عمليات وكالة الهجرة والجمارك، التي تلقّت توجيهات من ستيفن ميلر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض بتنفيذ عمليات لاعتقال ما لا يقل عن 3 آلاف شخص في اليوم الواحد.
وهذا يعني أن الهدف -من وجهة نظر “واشنطن بوست”- يتجاوز السيطرة على الجريمة ليشمل تسريع عمليات ترحيل المهاجرين، في تحدٍ مباشر لسياسات “المدن الملاذ”.
وكانت وزيرة العدل بام بوندي قد بعثت مؤخرا برسائل إلى مسؤولين على مستوى الولايات والمقاطعات والمدن، قالت فيها إن سياسات “المدن الملاذ” تعيق عمل أجهزة إنفاذ القانون وسيتم الطعن فيها قضائيا.
وقوبلت تصريحات ترامب برفض شديد من جيه بي بريتزكر (حاكم إلينوي) وكذلك براندون جونسون (عمدة شيكاغو) وكلاهما ديمقراطي.
واشنطن بوست: التدخل في شيكاغو يُعد خطوة إضافية من شأنها أن تدفع ترامب للتمادي في استخدام القوات العسكرية داخل الأراضي الأميركية
إشاعة الخوف
وقد ردّ عليها بريتزكر يوم الجمعة الماضي، متهما ترامب بمحاولة اختلاق “الفوضى” مضيفا أن الرئيس بات يتوعد علنا بالسيطرة على ولايات ومدن أخرى “وهدفه من ذلك إشاعة الخوف وزعزعة جهود الأمن العام لتبرير إساءة استخدامه للسلطة”.
وأكد في رده أن ولايته لم تتلق أي طلب رسمي للمساعدة، وأنه لا توجد حالة طوارئ تبرر نشر قوات فدرالية، سواء من الحرس الوطني أو الجيش النظامي.
أما عمدة شيكاغو فقال في بيان منفصل إن مسؤولي المدينة يأخذون تصريحات ترامب على محمل الجد، لكن لم ترد أي اتصالات رسمية من إدارة الرئيس بخصوص نشر قوات إضافية في المدينة.
وأضاف “لدينا مخاوف جدية بشأن أي نشر غير قانوني لقوات الحرس الوطني في شيكاغو. مشكلة نهج الرئيس أنه غير منسق وغير مبرر وغير سليم”.
مقارنة كاشفة
وتشير “واشنطن بوست” إلى أن ترامب لطالما وصف المدن الأميركية الكبرى بأنها تتسم بالفوضى، وأنها تُدار من شخصيات تابعة للحزب الديمقراطي، وكان يركز بشكل خاص على شيكاغو.
ويستند ترامب في تبريراته إلى “تفشي الجريمة” في شيكاغو، لكن الأرقام تقدم صورة أكثر تعقيدا. فمع أن شيكاغو سجّلت بالفعل أكبر عدد من جرائم القتل في البلاد لعام 2024 (573 جريمة) إبان جائحة “كوفيد-19” ثم انخفضت لاحقا، إلا أن معدلات القتل وجرائم العنف كانت أعلى في مدن أخرى مثل سانت لويس وديترويت وبالتيمور وواشنطن.
وفي واشنطن تحديدا، حيث نشر ترامب قوات هذا الشهر، انخفضت الجريمة العنيفة بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي، والقتل بنسبة 11%، وذلك قبل نشر قوات الحرس الوطني، طبقا لبيانات شرطة العاصمة.
قانون التمرد
وتشير الصحيفة إلى أن حاكم الولاية عادة ما يكون هو المسؤول عن الحرس الوطني، لكن للرئيس صلاحية وضع هذه القوات ونشرها تحت سيطرة الحكومة الفدرالية متجاوزا اعتراضات استنادا إلى المادة 10 من القانون الاتحادي التي تمنح الرئيس صلاحية إصدار أوامر إذا كان هناك “تمرد أو خطر تمرد ضد الحكومة”.
كما يمكنه اللجوء إلى قانون التمرد (Insurrection Act) لنشر قوات الجيش النظامي بمهام شرطية داخلية، وهو ما يُعد خطوة تسبب استقطابا سياسيا وتثير قلقا في أروقة البنتاغون.
وقد أظهرت التجربة في كاليفورنيا مدى هشاشة الأساس القانوني لتحركات ترامب، حيث طعن حاكم الولاية غافين نيوسوم وآخرون قضائيا في قرار نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس. واعتبر القاضي تشارلز بريير أوامر الرئيس مخالفة للقانون.
وقد ردت الإدارة بأن القوات لم تكن تنفذ مهام شرطية، بل تحمي المباني الفدرالية والموظفين. وطبقا لواشنطن بوست، فإنه لم يصدر حكم نهائي في القضية بعد، ولا يزال بضع مئات من قوات الحرس الوطني منتشرين في لوس أنجلوس.
وفي المقابل، كان الوضع في العاصمة أسهل لترامب بحكم خضوعها للإشراف الفدرالي. فقد نشر أكثر من 2200 جندي بموجب المادة 32، وأعلن مؤخرا أن هذه القوات سيُسمح لها بحمل الأسلحة.