أعلنت الخارجية الأميركية اليوم الجمعة أن هناك توقعات كبيرة بشأن إعفاءات من العقوبات المفروضة على سوريا قد تعلنها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس -خلال إيجاز صحفي- إنه لا توجد في هذه المرحلة خطط لرفع العقوبات القائمة، ولكنها أشارت إلى تسهيلات تخص التحويلات المالية بما يساعد على إرساء الاستقرار في سوريا.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي إصدار رخصة عامة تتعلق بسوريا تتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة، وتشمل التراخيص السماح بتحويل الأموال الشخصية، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري، في خطوة تهدف لتسهيل العمليات المالية المرتبطة بالأفراد والمؤسسات.
وطالبت الحكومة السورية مرارا برفع العقوبات، مشيرة إلى أنها فُرضت على نظام بشار الأسد ويجب إلغاؤها بعد سقوطه.
وخلال الإيجاز الصحفي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إن بلادها ستتابع سلوك الحكومة المؤقتة في سوريا، وتدعو لحكومة مدنية شاملة تحقق تطلعات السوريين، وأضافت أن الولايات المتحدة تريد أن نرى سوريا مسالمة وحكومتها تعمل على حماية جميع مواطنيها.
وعبّرت بروس عن قلق واشنطن من أن الإعلان الدستوري الذي صدر مؤخرا يمنح الرئيس السوري أحمد الشرع سلطات واسعة للغاية.
دعوة للمراجعة
في غضون ذلك، تقود السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن والنائب الجمهوري جو ويلسون دعوة من الحزبين لمراجعة عقوبات سوريا.
وبعثت وارن وويلسون برسالة إلى وزيري الخارجية والخزانة الأميركيين بشأن عقوبات سوريا قالا فيها إن القيود الواسعة على سوريا تستهدف نظاما لم يعد قائما.
وأوضحا أن القيود على سوريا تهدد بتقويض أهداف الأمن القومي الأميركي وعرقلة إعادة الإعمار في هذا البلد.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي علق في فبراير/شباط الماضي عقوباته المفروضة على سوريا التي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية.