مع اقتراب موعد انطلاق «الحوار المهيكل»، الذي ترعاه الأمم المتحدة في العاصمة الليبية طرابلس، والمقرر الأحد المقبل، كثّفت واشنطن تحركاتها الدبلوماسية بهدف كسر جمود الأزمة الليبية المستمرة منذ سنوات.
وخلال الـ48 ساعة الماضية، أجرى القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا، جيرمي برنت، سلسلة لقاءات سياسية بين طرابلس وبنغازي، هدفها المعلن توجيه رسائل دعم أميركية للسلام ووحدة المؤسسات الليبية، قبيل انطلاق جلسات الحوار المقررة من 14 إلى 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
ويرى مراقبون أن المساعي الأميركية تأتي في إطار تعزيز الصورة الذهنية عن حرص واشنطن على دعم الوساطات السياسية، خصوصاً بعد زخم عسكري أحدثته زيارة الجنرال داغفين أندرسون، قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) إلى طرابلس وبنغازي، في بلد يغرق في الانقسام السياسي والعسكري منذ عام 2011.
وفي هذا السياق، جاء لقاء برنت برئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الخميس، مؤكّداً «دعم الولايات المتحدة للجهود الرامية إلى تجاوز الانقسامات، وتحقيق سلام مستدام في البلاد».
جاء ذلك بعد يوم واحد من لقاء منفصل في طرابلس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، حيث شدد على «أهمية توحيد المؤسسات الليبية وبناء أسس سلام دائم»، كما التقى وزير الخارجية بحكومة الوحدة، محمد الباعور، لتأكيد «استمرار دعم واشنطن لمبادرات المصالحة الوطنية».
وكما كان متوقعاً، لم تغِب المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، عن سلسلة اللقاءات التي أجراها الدبلوماسي الأميركي، إذ ناقش معها أيضاً التحضيرات لإطلاق الحوار المهيكل، الذي يظل الغموض يكتنف أسماء المشاركين فيه.
ومن المقرر، بحسب تسريبات إعلامية، أن تعقد الجلسة الافتتاحية للحوار المهيكل بفندق كورنثيا في طرابلس، وأن يخضع المشاركون لمجموعة من القواعد والإجراءات الموحدة، بما في ذلك مدونة السلوك وشروط المشاركة، والنصاب القانوني لانعقاد الاجتماعات المرتقبة، الذي يشترط حضور ثلثي المشاركين.
كما تم تحديد آلية عمل فرق الحوار الأربعة، بحيث تختار كل مجموعة إدارة خاصة من 3 أعضاء لتقديم تقاريرها إلى الجلسة العامة، قصد مراجعتها واعتمادها، وفق وسائل إعلام محلية ليبية.
يشار إلى أن الحوار المهيكل هو أحد بنود خريطة طريق عرضتها مبعوثة الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في أغسطس (آب) الماضي.
ورغم التحركات الدبلوماسية المكثفة، التي استبقت الحوار المهيكل، والتي شملت أيضاً الجوار الليبي، بالنظر إلى لقاء تيتيه مع القائم بالأعمال المصري في ليبيا تامر الحفني بطرابلس الخميس، يظل نجاح هذا الحوار محل تساؤلات، وذلك بسبب استمرار الانقسامات بين شرق ليبيا وغربها، وصعوبة التوصل إلى توافق كامل حول المؤسسات والسياسات الأساسية.
ووفق رؤية المحلل السياسي، فرج فركاش، فإن «كل مخرجات الحوار المهيكل لن تكون ملزمة»، وذهب إلى الاعتقاد بأن «أعضاء الحوار لن يخرجوا عن تأثير القوى الفاعلة، التي تمتلك المال والقوة والسلاح شرقاً وغرباً»، وهو وقع توقعه «تكراراً للتجارب وللحلول الفاشلة لحوارات ليبية سابقة برعاية دولية».
ويبدي فركاش تشاؤمه واصفاً هذا المسار بأنه «قفزة في الهواء، وسنستمر في المراحل الانتقالية»، معرباً عن التطلع إلى «دعم إنجاز دستور توافقي تبنى على أساسه الانتخابات المقبلة، مع مسار موازٍ لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، لتحييد أي قوى قد تؤثر على نتائج الانتخابات، أو على القبول بنتائجها»، وفق إدراج عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك».
في سياق ذلك، يشير مراقبون إلى أن نجاح الحوار يعتمد بشكل كبير على قدرة الأطراف الليبية على تجاوز الخلافات التقليدية، والالتزام بالآليات التي وضعتها البعثة الأممية لضمان مشاركة فعّالة وشاملة.
يأتي ذلك بينما تشهد ليبيا انقساماً سياسياً حاداً منذ سنوات، يتمثل في وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في طرابلس هي «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في الشرق منبثقة عن البرلمان.
هذا الانقسام، بحسب بعض المراقبين، ينعكس على مؤسسات الدولة، ويفاقم التوتر بين القوى المسلحة ويعطل المسار السياسي، فيما تحاول المساعي الدولية والأممية الدفع نحو تسوية تُنهي ازدواج السلطة، وتعيد توحيد مؤسسات البلاد تحت إطار انتخابي متفق عليه.