قتل الجيش الإسرائيلي ألفًا و91 رضيعًا خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينهم 238 ولدوا واستشهدوا خلال الحرب.
وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة: إن “جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة 238 رضيعًا وُلِدوا واستشهدوا في الحرب، إضافة إلى 853 رضيعًا ولدوا قبل الحرب واستشهدوا قبل أن يتجاوز عمرهم العام الأول”.
وأضاف أن “هذه الجرائم التي تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا وحاجة للرعاية والحماية تعكس مستوى غير مسبوق من الوحشية الإسرائيلية الممنهجة في غزة”.
كما اعتبر الثوابتة أن “هذه الجرائم تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989″، و”تتناقض مع أبسط المبادئ الإنسانية والقانونية”، وبين أن هذه الأرقام تُجسّد “واقع الإبادة الجماعية المستمرة” بحق فلسطينيي غزة.
وشدد على أن استهداف الأطفال الرضع يعدّ “جريمة حرب واضحة وفق القانون الدولي الإنساني، الذي يُلزم بحماية المدنيين، لا سيما الأطفال الذين يتمتعون بحماية خاصة”.
استهداف الرضع يعدّ جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني-غيتي
وتابع الثوابتة: “استشهاد هؤلاء الأطفال في ظروف مأساوية، وكثير منهم في أحضان أمهاتهم أو داخل المستشفيات التي كانت ملاذهم الأخير، يُظهر افتقار قوات الاحتلال الإسرائيلي لأي التزام بمعايير الأخلاق أو القوانين الدولية أو القيم الإنسانية”.
وأكد أن “هذه الجرائم تتجاوز كونها أرقامًا أو إحصائيات، فهي تترك جراحًا نفسية واجتماعية عميقة على الأسر الفلسطينية، وتدمّر البنية المجتمعية”.
استهداف المستقبل
واعتبر أن الهدف “من هذه الممارسات الوحشية الإسرائيلية يتعدى استهداف الحاضر الفلسطيني إلى القضاء على أجيال المستقبل”.
وقال الثوابتة إنّ “هذه الجرائم تمثل اختبارًا حقيقيًا للمجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والحقوقية. فالصمت إزاءها أو الاكتفاء بالتنديد اللفظي يعني قبولًا ضمنيًا لهذه السياسات العنصرية، ما يتطلب العمل الفوري لتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة”.
ودعا “المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، إلى فتح تحقيقات فورية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة”، كما طالب وسائل الإعلام العالمية بـ”تحمل مسؤوليتها الأخلاقية في فضح هذه الانتهاكات وتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني”.
وأضاف: “هذه الجرائم تشكل نقطة سوداء في تاريخ البشرية، وواجب العالم الحُر أن يتحرك لوقف هذه الانتهاكات. الشعب الفلسطيني لن ينسى هذه المآسي، وعلى العالم ألا ينسى أيضًا”.
تحايل على الجريمة
وقال الثوابتة إنّ “إجلاء عدد محدود لا يتجاوز عشرات الأطفال والمرضى من غزة لتلقي العلاج في الخارج، بعد طول انتظار وتعقيدات فرضها الاحتلال الإسرائيلي، لا يُمكن أن يُخفي حجم الكارثة الإنسانية العميقة التي يعيشها أكثر من 25 ألف جريح ومريض فلسطيني بحاجة ماسّة للعلاج خارج القطاع”.
وأوضح أن هؤلاء المرضى، ومن بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، يعانون يوميًا في ظل حصار خانق ومنع ممنهج من الاحتلال الإسرائيلي، يحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية”.
وأشار إلى أن المرضى في غزة “يموتون بشكل بطيء أمام أنظار العالم، والصمت على هذه الجريمة يُعد تواطؤًا مع المحتل”، مشددًا على “أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات عملية وملموسة لإنقاذ حياة آلاف الأبرياء”، وأكد أن استمرار منع الاحتلال سفر المرضى والجرحى للعلاج “يُعد جريمة إنسانية تُضاف إلى سجله الأسود”.
وأضاف: “الاحتلال لا يكتفي بقصف البيوت وتدمير المستشفيات، بل يواصل قتل الحياة والأمل لدى المرضى الذين ينتظرون بفارغ الصبر فرصة للعلاج وإنقاذ حياتهم”.
وطالب الثوابتة “المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية بالتحرك الفوري والجاد للضغط على الاحتلال لإنهاء هذه المأساة، وضمان فتح المعابر أمام جميع المرضى دون استثناء، وتسهيل وصولهم إلى المستشفيات والمراكز الطبية في الخارج”.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.