ارتفع مجموع الودائع في المصارف التجارية السعودية، بنسبة 9 في المائة، في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ليصل إلى 2.73 تريليون ريال (728 مليار دولار)، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق عند 2.5 تريليون ريال (666 مليار دولار).
ووفق النشرة الإحصائية الشهرية لـ«البنك المركزي السعودي (ساما)»، زاد مجموع الودائع على أساس شهري أيضاً بنسبة 1.5 في المائة، حيث بلغ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 2.69 تريليون ريال (716 مليار دولار).
وارتفع معدل مطلوبات المصارف على القطاع الخاص إلى مجموع الودائع في يناير إلى 106.1 في المائة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. بينما زادت نسبة القروض إلى الودائع من 80.05 في المائة في يناير العام الماضي، إلى 82.78 في المائة في الشهر ذاته من العام الحالي.
ووصل إجمالي الائتمان المصرفي في السعودية إلى أعلى مستوياته عند 3 تريليونات ريال (800 مليار دولار)، بنسبة زيادة تجاوزت 14 في المائة على أساس سنوي، حيث كان في يناير من العام الماضي عند 2.62 تريليون ريال (698 مليار دولار).
الأصول الاحتياطية
في المقابل، أظهرت النشرة تراجع إجمالي الأصول الاحتياطية في البنك المركزي السعودي (ساما)، بمعدل 1.2 في المائة، على أساس سنوي، بنهاية شهر يناير المنصرم، ليصل إلى 1.62 تريليون ريال (432 مليار دولار)، مقارنة مع 1.64 تريليون ريال (437 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلاً أدنى مستوياته منذ فبراير (شباط) 2024.
وانخفضت الأصول الاحتياطية بشكل طفيف بلغ 0.6 في المائة على أساس شهري، حيث كانت قد بلغت 1.63 تريليون ريال (434 مليار دولار) في ديسمبر 2024.
وتراجع وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، الذي بلغ 11.9 مليار ريال (3.17 مليار دولار) في يناير إلى أدنى مستوياته منذ عام 2020، بمقدار 12.5 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع 13.6 مليار ريال (3.63 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق.
وتشمل الأصول الاحتياطية السعودية، الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب النقدي.