تابعت وزارة الدفاع عقد الجلسات التنظيمية مع القيادات العسكرية ضمن عملية انخراط الفصائل في وزارة الدفاع. ونقلت مصادر إعلامية عن الوزارة أنها تعمل على تكوين جيش محترف قائم على المتطوعين بدلاً من الخدمة الإجبارية.
يأتي القرار في سياق توافق وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الأركان اللواء علي نور الدين النعسان مع معظم الفصائل السورية على هيكلة وزارة الدفاع الجديدة.
وقالت مصادر لموقع صحيفة الوطن السورية، اليوم (الاثنين)، أن الضباط في «الجيش السوري الحر»، وهم من انشقوا عن الخدمة العسكرية في جيش النظام البائد، سيكون لهم وضع خاص في هيكلية وزارة الدفاع للاستفادة من خبرتهم.
وتناقل الإعلام السوري قرارات وزارة الدفاع، التي من بينها رفض أي طرح يعطي خصوصية طائفية أو دينية أو مناطقية لأي فصيل مسلح. وأضافت أنها توصلت لاتفاق مع فصائل الجيش الوطني شمال سوريا، بشأن خطة الانضمام للجيش.
ونوهت القرارات بأن معظم فصائل السويداء أبدت استعدادها للانضمام إلى جيش قائم على أسس وطنية لا محاصصة فيه. كما أشارت إلى أن بعض الفصائل المسلحة في درعا طرحت فكرة وضع خصوصية مناطقية خاصة بها.
وكان الأمن العام في سوريا قد أعلن، يوم الأحد، إطلاق سراح دفعة من الموقوفين في حمص وسط البلاد.
ونقلت وكالة «سانا» السورية الرسمية للأنباء، عن مصدر في إدارة الأمن العام بحمص، قوله إنه «بعد الانتهاء من النظر في ملابسات وحيثيات القضايا المتعلقة بالموقوفين لدى إدارة الأمن العام مؤخراً، ونظراً لاستيفاء التحقيق الأولي، والتثبت من عدم حيازة الموقوفين الأسلحة، وتعهدهم بعدم القيام بأي عمل ضد الإدارة السورية الجديدة، نعلن خروج دفعة من الموقوفين في حمص، على أن يلتزم الشخص بالمثول والحضور حين الاستدعاء إن لزم الأمر».
وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أنه سيتم إخراج دفعات أخرى بعد الانتهاء من الإجراءات ذات الصلة، مؤكداً عمل إدارة الأمن العام الدائم لحفظ الأمن وإرساء الاستقرار في ربوع وأنحاء محافظة حمص.
وبدأت وزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية في سوريا، قبل أيام، عملية تمشيط واسعة بأحياء مدينة حمص، بحثاً عن «مجرمي حرب ومتورطين بجرائم» رفضوا تسليم أسلحتهم ومراجعة مراكز التسوية.
في الأثناء، أفاد مصدر في وزارة الداخلية السورية، يوم الاثنين، بتخصيص بطاقات أمنية للعاملين ضمن إدارة الأمن العام، وأن أي عملية توقيف لشخص، ستكون من خلال مهمة توقيف مصدقة من وزارة العدل. وقال المصدر على معرفات (وزارة الداخلية – حكومة الإنقاذ): «حفاظاً على سلامتكم، تخصيص بطاقة أمنية وإذن اعتقال، للحد من عمليات الخطف والابتزاز من قبل العصابات».
القرار يأتي للتصدي لحالة من الفوضى والانفلات الأمني عمّت مختلف المناطق السورية بعد سقوط نظام الأسد ووجود أطراف مسلحة عديدة، ما أدى لارتكاب جرائم وظهور عصابات تدعي نسبتها لجهات أمنية أو عسكرية.
وطالب المصدر في وزارة الداخلية، الأهالي، بالإبلاغ عن أي عملية اعتقال لا تقدم فيها البطاقة الأمنية، ونوع مهمة التوقيف التي تصدر عن وزارة العدل. وأضاف أن الإبلاغ يكون إلى الجهات المعنية، مع تقديم معلومات أخرى عن مدّعي الانتماء إلى الأمن السوري، مثل نوع السيارة المرافقة ورقمها وعدد الأشخاص، وطالب السوريين برفض تسليم أنفسهم لأي كان، إلا بتوفر الشرطين السابقين.