«وزراء الداخلية العرب» يستنكر استهداف القوات الأمنية والمدنيين في سوريا

كشف تقرير حقوقي يمني عن توثيق نحو 13 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في محافظة البيضاء (وسط اليمن)، ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال السنوات العشر الماضية.

وبحسب التقرير الصادر عن مركز رصد للحقوق والحريات والتنمية، تم توثيق 12 ألفاً و989 انتهاكاً، شملت 823 حالة قتل، منها 30 في المائة من النساء والأطفال، إضافة إلى 796 حالة إصابة، بلغت نسبة النساء والأطفال منها 35 في المائة.

وأوضح مركز رصد خلال مؤتمر صحافي عُقد في محافظة مأرب، أن الانتهاكات الموثقة شملت 3 آلاف و83 حالة اختطاف، و6 آلاف و500 حالة تهجير قسري، و440 حالة اعتداء ومنع تنقل، بالإضافة إلى ألف و374 حالة إضرار بممتلكات عامة وخاصة، منها 140 حالة تدمير كلي، و342 حالة تدمير جزئي.

ووفقاً للتقرير الأخير حول الانتهاكات الموثقة خلال العام الماضي 2024 في جميع مديريات محافظة البيضاء، فقد بلغ إجمالي الانتهاكات 373 حالة، توزعت بين 54 حالة قتل، و53 حالة إصابة، و153 حالة اعتقال تعسفي، و14 حالة تجنيد أطفال، و19 حالة اعتداء على السلامة الجسدية والنفسية، و78 حالة انتهاك للممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب 56 حالة انتهاك متنوعة.

ولفت التقرير إلى أن الانتهاكات المرصودة خلال عام 2024 تصدرتها مدينة رداع بعدد 94 حالة انتهاك، بنسبة 25 في المائة، تلتها مديرية ذي ناعم بـ90 حالة انتهاك، بنسبة 24 في المائة، ثم مديرية الزاهر بـ44 انتهاكاً، بنسبة 12 في المائة، ومديرية العرش بـ31 حالة انتهاك، بنسبة 8 في المائة، فيما سجلت مديرية القرشية 21 انتهاكاً، بنسبة 6 في المائة، في حين توزعت 93 حالة انتهاك على باقي مديريات المحافظة، بنسبة 25 في المائة.

وأكد التقرير أن الحالات الموثقة لا تمثل جميع حالات الانتهاك، وإنما تعكس ما تمكن الراصدون التابعون للمركز من الوصول إليه وتوثيقه وفق المعايير القانونية الوطنية والدولية، وذلك في ظل التعتيم الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإرهابية، والتضييق على الراصدين وعمل المنظمات، إلى جانب خوف كثير من الضحايا وأقاربهم من توثيق حالاتهم خشية ردود فعل الميليشيا تجاههم.

كما دعا مركز رصد المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى وقف تدفق الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي، وتفعيل مبدأ محاسبة الجناة وتتبعهم لضمان عدم إفلاتهم من العقاب على جرائمهم المتعمدة، مع تعويض الضحايا. كما طالب المركز بفتح تحقيق دولي عاجل وشفاف في هذه الانتهاكات، محذراً من أن التغاضي عنها ستكون له عواقب كارثية على المجتمع.