دعا الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الخميس إلى فرض ضرائب إضافية على الأغنياء، بدلا من رفع الدعم عن بعض المواد الغذائية، مؤكدا أنه “لا يجوز لأي وزير التصرف خارج السياسة التي يضبطها رئيس الجمهورية”.
يأتي ذلك بينما حذرت وزيرة المالية التونسية سهام نمصية من أن حدوث أي خلل في سداد القروض الخارجية سيؤدي إلى “إفلاس الدولة”، وبعد مصادقة البرلمان على اتفاقية لحصول تونس على قرض من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بقيمة نصف مليار دولار.
وأكد سعيد -وفق ما جاء في بيان للرئاسة بعيد لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر قرطاج- “ضرورة تحقيق التوازن (المالي) المنشود بتصور طرق جديدة تقوم على أساس العدل وحفظ السلم الأهلي”.
وقال سعيد “بدل رفع الدعم تحت مسمى ترشيده، يمكن توظيف أداءات (ضرائب) إضافية على من يستفيدون دون وجه حق بدعم العديد من المواد (في إشارة إلى الأغنياء) ودون الخضوع لأي إملاءات خارجية”.
وأضاف “لا مجال أن يتصرف أي وزير خارج السياسة التي يضبطها رئيس الجمهورية”، مؤكدا أن “الانسجام مطلوب بين كل أعضاء الحكومة”.
قرض جديد
وصادق البرلمان التونسي أمس على اتفاقية للحصول على قرض من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد خلال جلسة عامة بثها على صفحته بموقع يوتيوب.
وتمت المصادقة على العقد بموافقة 126 نائبا من أصل 154، وتحفظ 5 نواب، ورفض نائبين، دون معرفة وضع بقية الأعضاء.
وفي كلمة خلال الجلسة، أوضحت وزيرة المالية أن “التداين (الاقتراض) مرتبط بعوامل خارجية أملتها تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية”.
وأفادت بأن “حجم المديونية وصل خلال نهاية 2022 إلى نحو 37 مليار دولار، بما يمثل 79.9% من الناتج الداخلي، منها 46.7% قروض خارجية، و33% قروض داخلية”.
وحسب الوزيرة التونسية، فإن “القروض ليست لدعم الميزانية فقط، بل هناك قروض لتمويل المشاريع ودعم الاستثمار”.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022.
وفي مايو/أيار الماضي بلغ التضخم نحو 10.01%، بينما ارتفعت نسبة البطالة في الربع الأول من العام الحالي إلى 16.1%، مقابل 15.2% في الربع الرابع من العام الماضي، وفق أرقام رسمية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي إن تقديرات البنك تشير إلى ارتفاع التضخم في 2023 إلى 11% صعودا من 8.3% في 2022.