أكد وزير التجارة الباكستاني، جام كمال، أن العلاقات التجارية بين باكستان والسعودية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، ما أثمر عن توقيع بين 28 و30 مذكرة تفاهم بقيمة 2.8 مليار دولار، إضافةً إلى 21 مذكرة أخرى قيد الإعداد، كاشفاً في الوقت ذاته عن إكمال 95 في المائة من الإجراءات الرسمية لاتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج، التي ستدعم الأطراف جميعاً.
وقال كمال، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده أنشأت مكتباً خاصاً لمتابعة الاستثمارات السعودية في باكستان، يترأسه وزير البترول مصدق مالك، مشدداً على أن البلدين يسيران نحو شراكة اقتصادية متكاملة، والسعي لإيجاد تحالفات استثمارية في مجالات متعددة.
وبحسب الوزير الباكستاني، كان هناك تفاعل كبير بين مجتمع الأعمال الباكستاني ونظيره السعودي، والذي شمل كذلك المسؤولين الحكوميين مع بعضهم بعضاً، متطرقاً أيضاً إلى زيارة رئيس وزراء باكستان إلى المملكة، والتواصل مع الغرف التجارية وعدد من الوزارات منها وزارات الاستثمار، الطاقة، والتجارة والقطاعات الأخرى، في حين استقبلت باكستان 3 وفود كبيرة من السعودية.
مكتب خاص للمستثمرين
وأشار كمال إلى أن هناك وزراء محوريين من السعودية يتواصلون باستمرار مع حكومة باكستان، والقطاع الخاص، وبالتالي كان من الضروري إنشاء مكتب ليكون مسؤولاً عن جميع الشؤون والقضايا المتعلقة بالاستثمار والتجارة مع السعودية.
وتابع أن المكتب منفصل وتحت رئاسة رئيس الوزراء، يجتمع كل 10 أيام للمراجعة والمتابعة وإزالة العوائق ومعالجة القضايا كلها.
وأوضح أن نموذج عمل المملكة في التعامل مع الاقتصاد الكلي يختلف قليلاً عن باكستان، فخلال السنوات الـ5 الماضية أُعطيت الرؤية السعودية اتجاهاً جديداً من قبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لذا فإن الرياض تعمل على التنويع الاقتصادي في قطاعات مختلفة، مثل الطاقة المتجددة، والصناعات، والخدمات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي.
وأبان الوزير كمال أن هناك شركات جاءت من باكستان، ويمكن التحالف معها في مشروعات مشتركة، من خلال تكرار الصناعة الباكستانية في السعودية، وهناك عوامل تساعد هذه المنشآت لتكون الشريك المناسب، مبيناً أن تكلفة الإنتاج في المملكة أقل بكثير مقارنة ببلاده من حيث أسعار الطاقة، إضافة إلى أن ممارسة هذه الأعمال في إسلام آباد تكون بمعدل فائدة 12 في المائة.
الزراعة والنسيج
تحدَّث كمال عن الإمكانات الباكستانية، التي تتمثل في الزراعة والنسيج بنحو 8.5 مليار دولار من الصادرات لدى بلاده، مع إمكانية الوصول إلى 16 مليار دولار في غضون عامين إلى 3 أعوام، كما أن هذا القطاع يتميز بجودة المنتج، والسعر الأفضل مقارنةً بالأسواق الدولية.
وواصل أن المنسوجات تُشكِّل 50 في المائة من الصادرات التجارية لدى باكستان، وتذهب بشكل رئيسي إلى أميركا وأوروبا، والتوجه حالياً للتوسُّع في الأسواق المختلفة، خصوصاً في أفريقيا التي تضم 51 دولة. واستطرد: «مع تولي الحكومة منصبها منذ عام تحسَّنت معدلات فائدة البنوك إلى 12 في المائة من 22 في المائة، وقمنا بخفض أسعار الكهرباء، ونعمل على تحسين توافر الغاز، كما عملت بورصتنا خلال الأشهر الستة الماضية بشكل جيد للغاية، وقمنا بإحياء روابطنا الجوية مرة أخرى مع أوروبا».
ووفق كمال، فإن سعر الدولار في باكستان ثابت، واحتياطات بلاده ارتفعت لمستويات عالية، وهو ما لم يكن موجوداً قبل عام ونصف العام، موضحاً أن هناك تحدياً أكبر متمثلاً في تكلفة الإنتاج، مؤكداً أنه في حال انخفاضها فإن صادرات إسلام آباد والاقتصاد الحالي يمكن أن يرتفعا بسرعة كبيرة، والعمل جارِ على معالجة هذه القضية.