قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إن التوغل العسكري من جانب الهند المجاورة بات وشيكا، في أعقاب هجوم مسلح على سياح في كشمير الأسبوع الماضي، وسط تصاعد التوتر بين البلدين اللذين يمتلكان سلاحا نوويا.
وأسفر الهجوم المسلّح في كشمير عن مقتل 26 شخصا وأثار غضبا في الهند، إلى جانب دعوات لاتخاذ إجراءات ضد باكستان.
ونقلت رويترز، اليوم الاثنين، عن وزير الدفاع الباكستاني في مقابلة بمكتبه في إسلام آباد “عززنا قواتنا لأن ذلك بات وشيكا الآن، لذلك ففي هذا الوضع يجب اتخاذ بعض القرارات الإستراتيجية، وقد اتخذت هذه القرارات بالفعل”.
وأضاف آصف أن الخطاب الهندي ازداد حدة، وأن الجيش الباكستاني أطلع الحكومة على احتمال وقوع هجوم هندي، ولم يخض الوزير في مزيد من التفاصيل حول أسباب اعتقاده بأن التوغل وشيك.
وأشار وزير الدفاع إلى أن على البلدين الامتناع عن استخدام الخيار النووي في حالة الصراع المسلح التقليدي، وأكد أن باكستان في حالة تأهب قصوى، وأنها لن تستخدم ترسانتها النووية إلا إذا “كان هناك تهديد مباشر لوجودنا”، وفق تعبيره.
وتبادلت باكستان والهند لليلة الرابعة على التوالي إطلاقَ نارٍ محدود، في وقت تُكثّف فيه الهند البحث عن مشتبه فيهم بهجوم منتجع بهلغام في إقليم كشمير.
شرارة الأزمة
والثلاثاء الماضي، أطلق مسلحون النار على سياح في منطقة بهلغام التابعة لإقليم كشمير والخاضعة لإدارة الهند، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.
وبعد الهجوم، قطع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارته الرسمية إلى السعودية وعاد إلى نيودلهي، ليعقد فور وصوله اجتماعا أمنيا رفيع المستوى مع كبار المسؤولين لتقييم الوضع.
وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم جاؤوا من باكستان، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.
وقررت الهند تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند لتقاسم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت الدبلوماسيين الباكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.
كما أوقفت الهند منح التأشيرات للمواطنين الباكستانيين وألغت جميع التأشيرات الصادرة سابقا.
من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيّدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند عملا حربيا، وعلّقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي.
وألمحت حكومة إسلام آباد إلى أنها قد تعلّق اتفاقية شِملا الموقعة بعد حرب عام 1971 مع الهند، والتي أدت إلى إقامة خط السيطرة بين الطرفين.
وأعلنت جبهة المقاومة وهي امتداد لجماعة لشكر طيبة (عسكر طيبة)، المحظورة في باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم في بهلغام.