وزير يمني: صنعاء لم تعد آمنة لعمل المنظمات الدولية

بعد يومين من ارتفاع، هو الثاني من نوعه خلال عام، لأسعار الوقود في مصر، أثار «احتقاناً ملموساً»، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه «يشعر بمعاناة مواطنيه كونه واحداً منهم»، مذكراً إياهم بأحداث «25 يناير» عام 2011، قائلاً: كانت «اختباراً قاسياً»، وإن تداعياتها وتأثيرها «سيستمر لفترة طويلة».

وشهد السيسي، الأحد، الندوة التثقيفية الـ42، التي تنظمها القوات المسلحة المصرية؛ بمناسبة ذكرى انتصار حرب «6 أكتوبر 1973»، تحدث خلالها عن جهود بلاده في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، كما استنكر دعوات مشاركة مصر في الحرب، ووجّه نداء للمصريين للمساهمة الفاعلة في جهود الإعمار.

«شبح حرب أهلية»

ففي تذكير بات متكرراً بتداعيات أحداث «25 يناير»، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وما أعقبها من وصول جماعة «الإخوان المسلمين» للحكم عام 2013، قال السيسي إن ما مرت به مصر خلال عام 2011 كان «شكلاً من أشكال الحرب»، مشيراً إلى أن «كل المؤشرات في ذلك الوقت كانت تنذر بانزلاق البلاد إلى حرب أهلية، لكن إرادة الله حالت دون اندلاع هذه الحرب، وأنقذت مصر من مصير واجهته دول أخرى في المنطقة ولم تنجُ منه».

ويشير السيسي، الذي تولى الحكم عام 2014، إلى الاضطرابات السياسية والأمنية وأعمال العنف التي شهدتها مصر عام 2011، خصوصاً عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013.

وقال السيسي إن ما حدث في 2011 كان «اختباراً قاسياً مر به الشعب المصري، لكن العناية الإلهية حفظت الدولة ومنحتها القدرة على الصمود».

وأضاف: «كان دعم الله وستره السبب في تجاوز تلك المرحلة الحساسة»، متحدثاً عن «وجود كثير من التفاصيل لا يدركها الناس؛ بسبب كثرة الأحداث وتشابكها».

وقدّر السيسي تكلفة بلاده في الحرب على الإرهاب خلال 10 سنوات، بـ100 مليار جنيه (الدولار يساوي 47.5 جنيه تقريباً)، بالإضافة إلى ضحايا الجيش والشرطة والقضاء وأبناء الشعب، لافتاً إلى أن تكلفة الفترة بين (2011 و2014) والأحداث التي حدثت في مصر وتأثيرها على الاقتصاد «بلغت 450 مليار دولار، وهي أرقام ضخمة جداً وتداعياتها وتأثيرها يستمر معنا لفترة طويلة ويمكن لسنوات».

وأضاف: «مصر بعد أحداث 2011 استمرت في محاربة الإرهاب ونجحت وانتصرت عليه»، مشيراً إلى أن «هناك دولاً أخرى استمرت عشرات السنين تحارب الإرهاب ولم تنجح».

«أوضاع اقتصادية قاسية»

وثمّن السيسي ما وصفه بـ«صبر الشعب المصري وتحمله للضغوط»، في إشارة إلى الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات الماضية، التي عدّها «قاسية»، مؤكداً أن «الإجراءات التي تتخذها الدولة تهدف إلى تحقيق إصلاح حقيقي وجذري بعيداً عن سياسة التأجيل أو التجاهل».

والجمعة رفعت الحكومة المصرية أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود، ضمن سياسة متبعة منذ سنوات تتعلق بخفض الدعم وتخفيف عجز ميزانية البلاد. وتراوحت الزيادة، التي تعد الثانية هذا العام بعد إجراء مماثل في أبريل (نيسان) الماضي، بين 10.5 في المائة و12.9 في المائة في أسعار منتجات نفطية مختلفة.

وأثار القرار «احتقاناً واسعاً»، عبّرت عنه قطاعات كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً إزاء رفع سعر السولار، أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً في البلاد، الذي ترتبت عليه زيادة في أسعار سلع وخدمات عدة.

وفي كلمته شدّد السيسي على أن «مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب التخطيط والتنفيذ وإرادة شعبية واعية»، مشيراً إلى أن «الدولة تدرس قراراتها بعناية، وتتخذها دون تردد متى اقتضى الصالح العام ذلك».

وأكد أنه «يشعر بمعاناة المواطنين، كونه واحداً منهم، وأن تجاوز هذه المرحلة الصعبة سيكون بعون الله وبجهد المصريين وإخلاصهم».

وأضاف: «نأخذ الرأي العام في الاعتبار، وفي كل مرحلة تحدث مناقشات كثيرة من الوزراء والمسؤولين ورجال الفكر والثقافة، لكن التحدي كبير جداً، ولا بد أن نجتهد جميعاً ونبذل أقصى جهد ممكن ونتحمل».

وأبدى السيسي اطمئنانه من ردة فعل المصريين، قائلاً إن «رهانه دائماً على الناس، الذين يرون أن هناك محاولة جادة من الدولة لتجاوز هذا الموقف، وعقلاً يمكن أن يجد الظروف صعبة والأوضاع الاقتصادية قاسية».

«حرب غزة»

وفيما يتعلق بالأوضاع في غزة، جدّد السيسي موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، قائلاً: «في حرب غزة تألمنا جميعاً من خسائر الحرب من قتلى وجرحى، ونحاول بقدر الإمكان أن نوقف ما يحدث ونساعد الناس داخل غزة».

ونفى الرئيس المصري أي تقصير لبلاده في دعم الفلسطينيين، مؤكداً أن «مصر لم تقصر يوماً تجاه القضية الفلسطينية، ولم تتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبذلت جهوداً كبيرة لوقف الحرب».

واستنكر دعوات مواجهة مصر لإسرائيل، متسائلاً: «هل كان المطلوب من مصر أن تحارب مثلاً… وأن تضع مقدرات 110 ملايين مواطن و10 ملايين ضيف ومستقبل الدولة وشبابها في خطر، من أجل وجهة نظر موجودة؟».

وقال السيسي إن «الحرب ليست بالسلاح فقط، الحروب لها صور مختلفة، وما نحن فيه الآن هو حرب لتغيير واقعنا الاقتصادي وأحوالنا إلى الأفضل، وهو شكل من أشكال الاجتهاد والصراع والاقتتال لو شئتم أن تسموه كذلك… هناك من راهن أن نمل مما يحدث».

واستعرض السيسي الجهود المصرية المكثفة على مدار العامين الماضيين لوقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وهو المسار الذي تُوّج بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وعقد قمة السلام بمدينة شرم الشيخ، موجهاً الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترمب على جهوده في دعم مساعي وقف الحرب.

ووصف محاولات التظاهر أمام السفارات المصرية في الخارج، بأنها «مكر وكذب وإفك»، واستدرك قائلاً: «لكن السياسة كذلك، والله سبحانه وتعالى مطلع».

ونهاية يوليو (تموز) الماضي، شهدت سفارات وبعثات دبلوماسية مصرية في دول عدة حول العالم، احتجاجات، ومحاولات لـ«حصار وإغلاق»، بدعوى مطالبة القاهرة بفتح «معبر رفح» على الحدود مع قطاع غزة، وإيصال المساعدات للأهالي الذين يعانون من «التجويع»، رغم تأكيدات مصرية رسمية متكررة لعدم إغلاق المعبر من الجانب المصري، وأن منع دخول المساعدات يعود للقوات الإسرائيلية المسيطِرة على الجانب الفلسطيني من المعبر.

آنذاك عدّت السلطات المصرية «حصار السفارات»، «حملة تحريضية»، يدبرها تنظيم «الإخوان المسلمين»، المحظور في مصر؛ بهدف «تشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية».

«آلية وطنية لجمع تبرعات غزة»

وفيما أعلن السيسي استضافة مصر مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار قطاع غزة، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، دعا الشعب المصري إلى المساهمة الفاعلة في جهود الإعمار، تعبيراً عن التضامن والمسؤولية والمحبة تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

وكلف السيسي، رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بالدولة لدراسة إنشاء آلية وطنية لجمع مساهمات وتبرعات المواطنين في إطار تمويل عملية إعادة إعمار قطاع غزة.