ندّدت منظمات غير حكومية تونسية ونواب مستقلون الخميس بمرسوم رئاسي “قمعي” لمكافحة الأخبار الكاذبة، معتبرين أنّه يساهم في تدهور الوضع الحقوقي في البلاد ويقصي الأصوات المعارضة.
وأصدر الرئيس قيس سعيّد في 13 سبتمبر/ أيلول “المرسوم 54” لمكافحة نشر “الأخبار الكاذبة”، في خطوة لاقت انتقادات شديدة من قبل مدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تضمنه لتفسير فضفاض.
وقال بسام الطريفي رئيس “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” إن “وضع الحريات مخيف والمستقبل قاتم”.
وأضاف أنّ السلطات لا تزال “صمّاء” أمام الدعوات المتعددة لسحب هذا “المرسوم القمعي الذي تستخدمه لإسكات أي صوت منتقد”.
تنديد بـ “المضايقات السياسية”
ولم تردّ رئاسة البرلمان حتى الآن على طلب قدّمه في فبراير/ شباط 2024 نحو ستين نائبًا لإجراء مراجعة وتعديلات “جوهرية” لهذا النص القانوني، بحسب ما أشار محمد علي رئيس لجنة الحقوق والحريات في البرلمان.
وبحسب الطريفي، تتمّ محاكمة حوالي 400 شخص بموجب هذا النص، بمن فيهم معارضون وصحافيون ومحامون ومدونون ومواطنون.
وأضاف الطريفي أنّ بعض هؤلاء “في حالة صحية خطرة”، مستشهدًا بالحالة الصحية للصحافي محمد بوغالب الذي حكم عليه في أبريل/ نيسان 2024 بالسجن لمدة ستة أشهر لكنّه حوكم في قضايا أخرى بموجب المرسوم 54.
وتابع: “لقد وصلنا إلى درجة لا تحتمل من الظلم والغليان الاجتماعي والانغلاق، مما قد يجعلنا نعيش مرة أخرى فترة أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2010، أوائل 2011″، في إشارة إلى الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
بدوره، عبّر نقيب الصحافيين زياد الدبار عن أسفه وقال: “لقد فقدنا الأمل في القضاء”، منددًا بـ”المضايقات السياسية”.
وكشف الدبار أنّ 24 صحافيًا وإعلاميًا تمّت ملاحقتهم بموجب المرسوم 54، من بينهم خمسة مدانين ومسجونين بسبب تصريحات أو منشورات على ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفي 24 يناير/ كانون الثاني، رفضت محكمة طلبًا للإفراج عن المعلّقة في البرامج السياسية والمحامية سنية الدهماني، المحكوم عليها في قضيتين بالسجن لمدة 8 أشهر و18 شهرًا بسبب تصريحات تنتقد فيها سياسة السلطة.
ومنذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد في يوليو/ تموز 2021 احتكار السلطات في البلاد، تم اعتقال العديد من الشخصيات المعارضة بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، فضلًا عن شخصيات أخرى مسجونة بتهمة “الفساد المالي” مثل الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين التي دخلت المستشفى الأحد.