وعد أميركي بتفعيل لجنة مراقبة وقف النار في لبنان

أكدت تركيا تمسكها بالمشاركة في «قوة المهام الخاصة» لحفظ السلام في غزة، في مقابل اعتراض إسرائيل، وذلك انطلاقاً من كونها إحدى الدول الأربع الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار وإعلان المبادئ الخاص بالسلام في الشرق الأوسط الموقَّع في شرم الشيخ.

وقال مسؤول عسكري تركي إن بلاده تجري مباحثات حول مشاركة قواتها في قوة المهام الخاصة، بعدما أُعلن عن إنشاء «مركز التنسيق المدني العسكري» في إطار الجهود الرامية إلى تشكيل قوة تتولى مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار وحفظ السلام في غزة.

وأضاف المسؤول في إفادة أسبوعية لوزارة الدفاع التركية، الخميس: «أننا على تواصل مع نظرائنا حول مشاركتنا في القوة التي سيتم إنشاؤها في غزة».

وتابع أنه من المقرر، ضمن إطار عمل مركز التنسيق المدني العسكري، إنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار، تكلف بالقيام بدوريات أمنية وحماية البنى التحتية المدنية والمساعدات الإنسانية وأمن الحدود وتدريب قوات الأمن المحلية ومراقبة وقف إطلاق النار.

وقال: «يتبقى تحديد مستوى مشاركة تركيا في هذه الهيئات، وقد يتم الكشف عن تفاصيل ذلك الأسبوع المقبل».

وأكد وزير الدفاع التركي يشار غولر، الأسبوع الماضي، أن القوات المسلحة التركية مستعدة للمشاركة في قوة المهام المتعددة الجنسيات التي سيتم تشكيلها في غزة.

ودشّن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الثلاثاء، «مركز التنسيق المدني العسكري المشترك» الذي ستعمل فيه قوات أميركية وحليفة إلى جانب الجيش الإسرائيلي لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار وتنسيق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ويعد تشكيل القوة جزءاً من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام، والمكوّنة من 20 بنداً، التي وافقت عليها إسرائيل وحركة «حماس»، في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي خلال مفاوضات في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ونصت الخطة على تشكيل «قوة استقرار دولية موقتة لنشرها فوراً» في غزة، على أن «توفر التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها» في القطاع.

الخطوط الحمراء

وبعد إشارة فانس إلى أن تركيا قد تلعب دوراً «بناءً» في غزة، لمَّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وجهة نظر سلبية تجاه هذا الاحتمال.

وكان فانس قد التقى نتنياهو في القدس، الأربعاء. وعندما سُئل نتنياهو عقب اللقاء عن رأيه في احتمال وجود قوات تركية في غزة قال: «سنتخذ قراراً بشأن هذا الأمر معاً. لديَّ أفكار واضحة جداً بهذا الشأن… هل ترغبون في تخمين ما هي؟».

وكان فانس، الذي صحبه في رحلته إلى إسرائيل جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي الذي لعب دوراً كبيراً في وضع خطة ترمب للسلام، قد أكد أن الجانب الأميركي لن يفرض على إسرائيل أي قرار بشأن نشر قوات أجنبية في غزة.

وقالت «القناة 12» العبرية إن نتنياهو حدد للوفد الأميركي، برئاسة فانس، ثلاثة خطوط حمراء لا ينوي التراجع عنها؛ الأول رفضه القاطع لوجود أي قوات تركية داخل قطاع غزة، والثاني عدم السماح لحركة «حماس» بأي دور في إدارة القطاع بعد الحرب، والثالث هو بقاء القوات الإسرائيلية داخل غزة إلى حين نزع سلاح «حماس» بالكامل.

وعن احتمال رفض إسرائيل الوجود العسكري التركي في قطاع غزة، قال المسؤول العسكري التركي إن «هناك اتفاقاً لوقف إطلاق النار، وتركيا إحدى أربع دول ضامنة للاتفاق مع الولايات المتحدة ومصر وقطر».

وأضاف: «في هذا السياق، تواصل قواتنا المسلحة استعداداتها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة ذات الصلة. وبعدّ تركيا إحدى الدول الأربع الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، فإنها تواصل مشاوراتها الدبلوماسية والعسكرية مع الدول الأخرى».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت الماضي، إن خطة ترمب للسلام تتضمن ثلاثة مفاهيم لآليات مؤسسية؛ وهي: قوة مهام، ومجلس السلام، وقوة استقرار، وإن النقاشات المبكرة بشأن طبيعة هذه الآليات وتعريف مهامها وتشكيلها لا تزال جارية.

وأضاف أن «قوة المهام المبكرة» تشكلت من أجل معالجة الأمور خلال عملية وقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك المشاكل المتعلقة بتبادل الرهائن والجثث، لكن لا توجد قوة هيكلية تم إقرارها تتبع مهام وقواعد اشتباك محددة بعد.

وتابع: «هدفنا بعد الآن أن تستمر المساعدات الإنسانية، وأن تتسلم هيئة فلسطينية إدارة غزة، وأن يتم التوجه نحو حل الدولتين».

اتصالات مع «حماس»

والتقى فيدان ورئيس المخابرات التركية، إبراهيم كالين، قادة «حماس» في الدوحة، الثلاثاء، على هامش زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان لقطر.

وبحسب ما صرحت به مصادر تركية، لم تتخذ خلال هذا الاجتماع أي قرارات بشأن قوة المهام الخاصة في غزة أو مستقبل «حماس»، وأن هذه الأمور ستعتمد على موقف كل من الولايات المتحدة وإسرائيل من هذه العملية.

وذكرت المصادر أن من المتوقع أن تلعب تركيا دوراً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار.

ورأى المحلل السياسي التركي أنغين سويصال أن على تركيا أن تمارس سياسة خارجية متزنة فيما يتعلق بالشرق الأوسط ووضع غزة، لافتاً إلى أنها طرحت العديد من المبادرات خلال الخمسين عاماً الماضية، وأنه يجب عليها في ظل بيئة دولية مضطربة أن تكون قادرة على اتخاذ خطوات جديدة نحو السلام والازدهار والاستقرار في منطقتها، «مهما كانت التحديات».

وأوضح أن الأمر الحاسم هو أن تعطي تركيا الأولوية للمسؤولية الإقليمية، وأن تُراعي توازنات سياستها الخارجية التقليدية، وأن تُحافظ على حساسياتها الجيوسياسية.