كشف مصدر أمني للجزيرة عن زيارة وفد من الأمم المتحدة إلى الساحل السوري لتقصي الحقائق بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية، فيما تواصلت الدعوات الدولية لإجراء تحقيقات ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.
وقال المصدر الأمني إن الوفد الأممي يتفقد قرى وبلدات في ريفي اللاذقية وطرطوس غربي سوريا، ويسعى لجمع كافة المعلومات بخصوص ما وقع إثر هجمات فلول النظام خلال الأيام الماضية.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية العقيد حسن عبد الغني، إن الوزارة وضعت خططا جديدة لاستكمال محاربة فلول النظام السابق والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي ومنع تنظيم خلايا إجرامية من جديد.
وأكد أنه ستتاح للجنة التحقيق الفرصة الكاملة لكشف ملابسات الأحداث والتأكد من الحقائق وإنصاف المظلومين.
بدوره، قال العميد أحمد العبد الله الضابط في الشرطة العسكرية بوزارة الدفاع السورية للجزيرة، إن هناك تجاوزات فردية حدثت في اللاذقية وستتم محاسبة مرتكبيها ضمن مؤسسة القضاء ووفقا للقانون.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد تعهد بمحاسبة “كل من تورط في دماء المدنيين أو أساء إلى أهلنا ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مأربه الخاص”.
وأضاف الشرع “لن يكون هناك أي شخص فوق القانون وكل من تلوثت يداه بدماء السوريين سيواجه العدالة عاجلا غير آجل”.
وأعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة تحقيق في “الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها”، و”إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء”.
كما تم الإعلان عن لجنة أخرى للحفاظ على السلم الأهلي، تهدف إلى التواصل المباشر مع الأهالي في الساحل السوري والاستماع إلى مطالبهم، وتقديم الدعم اللازم لهم لضمان أمنهم واستقرارهم، “بالإضافة إلى العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة”.
دعوات دولية
نقلت رويترز عن دبلوماسيين أن الولايات المتحدة وروسيا طلبتا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين بشأن تصاعد العنف في سوريا.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والأكراد.
وندد -بحسب ما نقلت رويترز- بمن سماهم “الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين بما في ذلك الجهاديون الأجانب الذين قتلوا الناس غربي سوريا”.
ودعا روبيو السلطات المؤقتة في سوريا لمحاسبة مرتكبي هذه المجازر ضد الأقليات.
وفي فرنسا، قال وزير الخارجية جان نويل بارو إنه ناقش مع نظيره السوري أسعد الشيباني أعمال العنف التي شهدتها سوريا في الآونة الأخيرة، وأبلغه بأن باريس تتطلع إلى معاقبة المسؤولين عن تلك الأعمال.
من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن “الانتهاكات بحق الأقليات في سوريا غير مبررة وتعتبر اختبارا حقيقيا لحكام سوريا”، ووصف الاتهامات لإيران بالتورط بالأحداث بأنها “مضحكة وغير مقبولة”.
ودعت الصين إلى “الوقف الفوري” لأعمال العنف في الساحل السوري، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن بكين “تتابع عن كثب الوضع في سوريا وهي قلقة من العدد الكبير للضحايا الذي تسببت به هذه الاشتباكات المسلحة”.