قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن اجتماع الكابينت اليوم الأحد سيحدد صلاحيات الوفد الإسرائيلي المفاوض الذي سيتوجه إلى الدوحة غدًا.
وأضافت أن من المتوقع أن تركز محادثات الدوحة في بدايتها على تحديد إطار التفاوض.
وذكرت القناة 15 الإسرائيلية نقلًا عن مصدر، أن هناك بعض التقدم في المحادثات الهادفة لإطلاق سراح محتجزين إضافيين.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن أنّ وفدًا إسرائيليًا سيصل إلى الدوحة غدًا الإثنين في محاولة لدفع مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، بعد قبول دعوة من الوسطاء.
من جانبها، نفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” تلقّي الوسطاء أي رسائل تُفيد بانفتاح الحركة على “هدنة مؤقتة” في قطاع غزة.
وتتزامن هذه التطوّرات مع مقترح أميركي بوقف إطلاق النار في غزة لمدة شهرين في مقابل، الإفراج عن 10 أسرى أحياء، وفقًا لهيئة البثّ الإسرائيلية.
وأضافت هيئة البثّ أنّ هذه المفاوضات تُجري بين الولايات المتحدة وحركة “حماس” مباشرة، دون تدخّل إسرائيل.
وعقد نتنياهو ليل السبت اجتماعًا جرى خلاله تقييم الوضع بشأن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، كما يعقد اليوم الأحد اجتماعًا للمجلس الأمني المصغّر (الكابينت).
ونقلت هيئة البثّ الإسرائيلية عن مسؤول قوله: إنّ المحادثات التي أجرتها الولايات المتحدة مع “حماس” شهدت تقدمًا معيّنًا، موضحة أنّ اجتماع المجلس الوزاري المصغر عصر اليوم سيُحدّد حجم التفويض الذي سيُمنح لطاقم التفاوض.
ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أميركيين قولهم، إنّه من المتوقّع توجّه مبعوث الرئيس دونالد ترمب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى الدوحة يوم الثلاثاء المقبل “للتوسط في اتفاق جديد بين حماس وإسرائيل”.
وقال مسؤول إسرائيلي للموقع: إنّ ويتكوف يُريد “جمع كل الأطراف في مكان واحد لعدة أيام من المفاوضات المُكثّفة من أجل التوصّل إلى اتفاق”.
من جهته، أكد القيادي في حركة “حماس” محمود مرداوي أمس السبت، تمسًك الحركة باتفاق 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقال إنّ ما يتمّ تداوله بشأن تلقّي الوسطاء (مصر وقطر) رسائل تُفيد بانفتاح حركة “حماس” على هدنة مؤقتة في قطاع غزة “غير صحيح”.
وشدّد على أنّ “حماس متمسّكة بالاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه، مع ضرورة الانتقال إلى مفاوضات المرحلة الثانية وفقًا للمُحدّدات المتّفق عليها”.
في غضون ذلك، جدّدت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة اتهاماتها لنتنياهو بعرقلة جهود استعادة أبنائهم، والتضحية بحياة الأسرى من أجل مصالحه السياسية.
ودعت عائلات الأسرى وحركات احتجاجية إلى تنظيم مظاهرات واعتصام مفتوح حول مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، للضغط على حكومتهم من أجل العمل على الإفراج عن ذويهم المحتجزين في قطاع غزة.
والأحد الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يومًا، فيما تنصّلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية التي تشمل إنهاء الحرب.