أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، أنه وافق على إرسال وفد إلى الدوحة بقطر لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
كما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن وفدًا سيغادر إلى قطر لاستئناف محادثات صفقة تبادل الأسرى.
وفي سياق متصل، أفاد مراسل التلفزيون العربي في القاهرة تامر أبو عرب بأن شروطًا تعجيزية عديدة قدمتها إسرائيل.
وأشار مراسلنا إلى أن تل أبيب بدأت منذ أسبوعين التراجع عن جميع الاتفاقات التي كانت قد التزمت بها خلال جولات المفاوضات السابقة، وتطرح شروطًا جديدة.
إسرائيل تشترط الحصول على قائمة بأسماء الأسرى الأحياء
وما يقوله المسؤولون المصريون الذين تحدث معهم التلفزيون العربي، هو أن حركة حماس واقفت بالفعل على عدد كبير من الشروط والتعديلات في ما يخص قوائم الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم من سجون الاحتلال وأمور أخرى.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الحكومة الإسرائيلية تتمسك بالشرط التعجيزي الأهم وهو تسليمها قائمة بالأسرى الأحياء في قطاع غزة، الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة.
وهذا الأمر تعجز حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن تحقيقه في ظل الحرب.
وأوضح مراسل التلفزيون العربي أن أطراف التفاوض في القاهرة والدوحة تواصلوا مع الجانب الإسرائيلي في محاولة لثنيه عن هذا الشرط والبدء بوقف إطلاق النار، لتتمكن حماس من التواصل مع جماعات الأسْر وإحصاء الأسرى الأحياء وتصنيفهم. لكن تل أبيب ما تزال ترفض هذا الأمر.
وتأتي خطوة إرسال وفد إلى الدوحة في ظل أجواء من التفاؤل تبثها تل أبيب بشأن إحراز تقدم، ودأبت على ترويجها خلال أكثر من عام من جولات تفاوضية لم تثمر نتائج تذكر.
وغالبًا ما كانت هذه الجولات تنتهي بالفشل بسبب شروط جديدة يطرحها نتنياهو، أو تراجعه عن تفاهمات سابقة، في وقت تواصل إسرائيل دون هوادة حرب الإبادة الجماعية على غزة.
من جهتها، نقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن مصدر مطلع لم تكشف هويته، أن الوفد الإسرائيلي سيقدم خلال المفاوضات مقترحًا جديدًا لحل الخلاف بشأن قائمة الأسرى الأحياء الذين تطالب تل أبيب “حماس” بتقديمها قبل المضي قدمًا بالمفاوضات.
ولم يكشف المصدر عن تفاصيل المقترح الجديد، لكنه قال إنه قد يتم مناقشته بين الطرفين في جولة المحادثات المقبلة.
وادّعت هيئة البث توصل إسرائيل وحركة حماس عبر وسطاء، إلى “تفاهمات” بشأن صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة، تقرر خلالها “إرجاء مناقشة القضايا الخلافية في المفاوضات حتى المرحلة الثانية من الاتفاق”، دون تقديم تفاصيل إضافية.