دان وفد لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي قرار السلطات التونسية رفض دخوله بعدما كان مقررا أن يزور هذا البلد بداية من اليوم الخميس، معتبرا أنّه سلوك غير مسبوق منذ الثورة التونسية -وفق تعبيره- وطالب بتقديم تفسيرات مفصلة بخصوص هذا القرار.
وشدّد أعضاء الوفد -في بيان- على أهمية الحوار، مذكرين بأنّ البرلمان الأوروبي يدعم باستمرار برنامج التعاون الشامل مع تونس، وما يتضمنه من تعزيز للديمقراطية، إضافة إلى الدعم المالي على النحو المتفق عليه باتفاق الشراكة بين الطرفين.
كما أعرب أعضاء الوفد عن قناعتهم بأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس -الذي وصفوه بالكارثي وأنه تفاقم بسبب الأزمة الإنسانية- يتطلب بشكل عاجل حوارا وطنيا شاملا تظل بدونه آفاق الوضع السياسي والاقتصادي المستقر في تونس غير مؤكدة، على حد وصف البيان الأوروبي.
وكانت هذه الزيارة بمثابة متابعة لبعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلى تونس في أبريل/نيسان 2022 عندما كان البرلمان يشعر “بالقلق” بشأن التراجع السياسي في تونس في ما يتعلق بالمعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان، بحسب البيان.
وتعيش تونس منذ أكثر من عامين أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية مركبة فاقمت من معاناة المواطنين الاجتماعية في ظل نقص المواد والسلع الأساسية الحياتية، على غرار الحبوب، الزيت النباتي والأرز، كذلك الأدوية. ولا تلوح في الأفق أي بوادر انفراج للأزمة السياسية، أو حوار جاد بين الرئيس قيس سعيد والمعارضة.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين بالمعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق” بينما يراها فريق آخر “تصحيحا لمسار ثورة 2011”.