يستعد وفد من منظومة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، لزيارة رسمية إلى الهند خلال الفترة من 3 إلى 6 فبراير (شباط) 2025؛ وذلك لتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية مشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين.
وسيزور الوفد، بقيادة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف، العاصمة نيودلهي والمدينة التجارية الأبرز في الهند مومباي، حيث تواكب هذه الزيارة مستهدفات «رؤية 2030» لتنويع الاقتصاد، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركز عالمي للتعدين والمعادن، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة.
وسيلتقي الوفد في اجتماعات استراتيجية رفيعة المستوى، كبار المسؤولين الحكوميين من مختلف الوزارات في الهند، كما يجتمع مع الشركات العالمية الرائدة في مجالات التعدين، والأدوية، والسيارات، والصناعات البتروكيماوية والكيميائية والقطاعات الصناعية الاستراتيجية الأخرى، إلى جانب إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم تعزز الشراكة الفاعلة في قطاعي الصناعة والتعدين.
وستشمل الاجتماعات الرئيسية في العاصمة نيودلهي لقاءات حكومية في وزارات عدة، منها وزارة الفحم والمناجم، ووزارة الكيماويات والأسمدة، ووزارة الصلب، ووزارة الصناعات الثقيلة، ووزارة التجارة والصناعة.
اجتماعات ثنائية
وسيشارك الوفد خلال زيارته إلى نيودلهي في اجتماع طاولة مستديرة مع قادة أبرز شركات الصناعة والتعدين في القطاع الخاص الهندي، إلى جانب اجتماعات ثنائية مع رؤساء شركات «بهارات» للمعدات الكهربائية الثقيلة، وشركة «Uno Minda» لمكونات السيارات، ومجموعة «فيدانتا» التعدينية، ومجموعة «سنمار» للكيميائيات.
ويتضمن جدول أعمال وفد منظومة الصناعة والثروة المعدنية في مدينة مومباي، المشاركة في اجتماع الطاولة المستديرة مع أبرز شركات التعدين والسيارات والأدوية والصناعات البتروكيماوية، وسلسلة لقاءات ثنائية وزيارات ميدانية لشركات «يو بي إل» للصناعات الكيميائية، ومجموعة «تاتا» للإلكترونيات، وغيرها من الشركات الهندية البارزة عالمياً في قطاعي الصناعة والتعدين.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد سافر في زيارة رسمية إلى الهند، أعقبت ترؤسه وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول «مجموعة العشرين» التي عُقدت بمدينة نيودلهي في سبتمبر (أيلول) 2023. وبحثت الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين، مع مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما شهدت عقد اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي.
روابط اقتصادية وتجارية
تتمتع الهند بقدرات صناعية متميزة وثروة معدنية غنية تضعها في مصاف الدول الصناعية المتقدمة، وتربطها بالمملكة علاقات ثنائية وثيقة، وشراكة استراتيجية تمتد لأكثر من 76 عاماً، وترتكز روابطهما الاقتصادية والتجارية بشكل كبير على منتجات الطاقة، والمعادن، والمنتجات الكيميائية، والأسمدة، وصناعة المنسوجات، والآلات والمعدات الكهربائية، والسيارات ومكوناتها.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند 66.8 مليار ريال (17.8 مليار دولار) خلال عام 2023، شكلت منها الصادرات السعودية غير النفطية ما قيمته 23.3 مليار ريال (6.2 مليار دولار)، بينما بلغ إجمالي قيمة الواردات غير النفطية من الهند 43.5 مليار ريال (11.6 مليار دولار) في العام نفسه.
كما يضم القطاع الصناعي بالمملكة استثمارات هندية نوعية تتوزَّع في المدن الصناعية ومدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع. وقد قدّم «الصندوق الصناعي» قروضاً تمويلية للمشروعات الصناعية المشتركة مع الهند بقيمة تقارب الـ269 مليون ريال (71.7 مليون دولار).
في حين، يسهم قطاع التصنيع في الهند بنسبة تزيد على 14 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ومن أبرز قطاعاتها الصناعية الكيميائيات والسيارات والأدوية والأغذية والآلات والمعدات، وهي صناعات تركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على تطويرها وتوطينها في المملكة؛ ما يتيح الفرصة أمام بناء شراكات فاعلة بين البلدين في تلك القطاعات.
صناعة الأدوية
تتوافق زيارة وفد منظومة الصناعة والثروة المعدنية إلى الهند مع مستهدفات المملكة بأن تصبح مركزاً محورياً لصناعة السيارات في المنطقة. وتصنّف السوق السعودية على أنها من أهم أسواق السيارات في المنطقة، حيث تمثل مبيعاتها في المملكة 40 في المائة من إجمالي المبيعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يتيح المجال لتعزيز التعاون بين الجانبين في قطاع صناعة المركبات.
كذلك، تعد صناعة الأدوية من القطاعات التي تستهدف السعودية توطينها لتحقيق الأمن الدوائي، مع خططها الطموحة بأن تكون مركزاً مهماً لصناعة الأدوية واللقاحات إقليمياً، خصوصاً أن المملكة تعد أكبر سوق للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تقدَّر قيمة سوقها الدوائية بأكثر من 10 مليارات دولار، في وقت تعد الهند واحدة من أكبر 10 دول منتجة للأدوية.
وتأتي زيارة وفد منظومة الصناعة والثروة المعدنية لاستكشاف الفرص المتبادلة بين البلدين في مجال صناعة الأدوية واللقاحات، وجذب الاستثمارات النوعية المشتركة في القطاع.
الأسمدة الفوسفاتية
وفي قطاع التعدين، تمتلك الهند ثروات معدنية متنوعة، حيث تأتي في المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج الألومنيوم، والرابعة في إنتاج خام الحديد، وتعد من الدول الخمس الكبرى التي تمتلك احتياطات للفحم، بينما تستورد الهند من المملكة 40 في المائة من احتياجاتها من الأسمدة الفوسفاتية عبر صادرات شركة «معادن» السعودية، مع خطط توسعية لتلك الصادرات خلال الأعوام المقبلة.
كما تتميز الهند بخبرات واسعة في مجال الاستكشاف التعديني، ما يدفع نحو تعزيز الاستثمارات بين الجانبين في قطاع التعدين الذي تسعى المملكة إلى تطويره، واستكشاف ثرواته التي تقدَّر بأكثر من 2.5 تريليون دولار، ويعد التنقيب عن المعادن الحرجة والاستراتيجية ومعالجتها، وتبنّي أحدث الممارسات الذكية في عمليات التعدين والخدمات التعدينية؛ من أبرز المجالات التي توفّر فرصاً للتعاون بين الجانبين في قطاع التعدين.
التنمية المستدامة
تعمل المملكة على استقطاب الاستثمارات النوعية لقطاع التعدين، لدعم نمو القطاع، واستكشاف واستغلال الثروات المعدنية الغنية في أراضيها، لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة للصناعة السعودية، ورافداً مهماً لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني.
وتتمتع السعودية بعدة مقومات استراتيجية تجعلها مركزاً مهماً لجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، منها موقعها الجغرافي الذي يتوسط 3 قارات، ويجعلها متصلة بأهم الأسواق الإقليمية والعالمية، وبنيتها التحتية المتطورة، وتوفر مصادر الطاقة بأسعار تنافسية، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال وإصدار التراخيص الحكومية، إضافة إلى العديد من الممكّنات والحوافز التي تدعم جاذبية بيئة الاستثمار، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً.
وطبقاً للبيان، فإنه يُتوقع أن تثمر زيارة وفد منظومة الصناعة والثروة المعدنية إلى الهند إبرام اتفاقيات، وبناء شراكات تعزز العلاقات الثنائية، وتدعم النمو المتبادل من خلال الاستثمارات المشتركة النوعية، والتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، خصوصاً في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.