تبذل كل من دولة قطر ومصر جهودًا للوصول إلى “تفاهمات أوسع” حول غزة في الجولة الجديدة من المفاوضات التي تجري في الدوحة، في وقت سيُحاول المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الدفع نحو “اتفاق سريع يُحقّق مكاسب للطرفين”.
وتجري في الدوحة جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مع وجود مقترح إسرائيلي لتمديد وقف إطلاق النار 60 يومًا.
وأمس الثلاثاء، وصل وفد إسرائيلي إلى العاصمة القطرية لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في الوقت الذي أعلنت فيه حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بدء جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار، مؤكدة أنّها تتعامل معها “بجدية وإيجابية” وتأمل في أن تسفر عن فتح المعابر وإدخال المساعدات وصفقة لتبادل الأسرى.
وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025، كان من المفترض أن تبدأ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، غير أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنصّل من الأمر حيث يسعى إلى إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء الحرب والانسحاب من غزة بشكل كامل.
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أنّ الوسطاء يهدفون إلى كسب مزيد من الوقت للتوصل إلى تفاهمات أوسع، مشيرة في الوقت نفسه إلى وجود “مخاوف من استئناف إسرائيل الحرب في حال عدم التوصّل إلى اتفاق”.
وأضافت أنّ ويتكوف سيُحاول الدفع نحو “اتفاق سريع يُحقّق مكاسب للطرفين، بالنسبة لإسرائيل الإفراج عن المزيد من المختطفين، وبالنسبة لحماس وقف إطلاق نار طويل الأمد وإفراج عن أسرى، واستئناف المساعدات الإنسانية، والتحرك نحو إعادة إعمار غزة”.
وحتى الآن، لم تُعقّب “حماس” ولا دولتا الوساطة قطر ومصر على تقريري هيئة البث والقناة الـ 12 الإسرائيليتين.
مقترح إسرائيلي
بدورها، تحدّثت هيئة البث العبرية مساء الثلاثاء، عن “وجود مقترح إسرائيلي يشمل إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء في اليوم الأول مقابل تمديد وقف إطلاق النار 60 يومًا”.
لكنّ الهيئة نقلت عن مصادر إسرائيلية مطلعة لم تسمها، تشكيكها في أن تُوافق “حماس” على المقترح الإسرائيلي.
وتتمسّك “حماس” ببدء المرحلة الثانية من الاتفاق، وتعتبر أنّ قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 8 مارس الحالي يشكل “ابتزازًا رخيصًا وجريمة حرب وانقلابًا سافرًا على الاتفاق”.
تظاهرة لمحتجزين إسرائيليين سابقين
وفي إسرائيل، شارك محتجزون سابقون مساء الثلاثاء، في مظاهرة أمام وزارة الأمن بمدينة تل أبيب، للمطالبة بإطلاق باقي المحتجزين في قطاع غزة دفعة واحدة عبر استكمال تنفيذ الاتفاق مع حركة “حماس”.
وذكرت هيئة البثّ العبرية أنّ من بين المحتجزين الذين شاركوا بالتظاهرة في شارع بيغن، الأسيرتين السابقتين مرغليت موزس وإيلانا غريتسوفيتسكي، وزوجة المحتجز في غزة ماتان تسينغاوكر.
ودعا المتظاهرون حكومة نتنياهو إلى العمل على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين دفعة واحدة، وعدم استئناف القتال.
ورفع المتظاهرون صور المحتجزين ولافتات مكتوب عليها “أعيدوهم جميعًا”، و”حتى آخر مختطف”.
ومنذ مساء السبت، يعتصم مئات الإسرائيليين أمام وزارة الأمن، ويبيتون داخل خيام، في محاولة للضغط على الحكومة لاستكمال الاتفاق مع “حماس”.