أيدت محكمة النقض التي تمثل أعلى درجات التقاضي في فرنسا، اليوم الأربعاء، حكمًا بإدانة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بالفساد واستغلال النفوذ.
وكان ساركوزي قد طعن على حكم إدانته بالفساد واستغلال النفوذ والذي صدر بناء عليه عقوبة بالسجن ثلاث سنوات في 2021. وتضمن الحكم إيقاف تنفيذ سنتين من العقوبة مع ارتداء ساركوزي سوار مراقبة إلكتروني لمدة سنة واحدة بدلًا من قضائها في السجن.
يعتزم الطعن مجددًا
وقال باتريس سبينوسي محامي ساركوزي، إن موكله سيطعن على الحكم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكتب ساركوزي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: “الطعن الذي سأقدمه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد يؤدي للأسف إلى إدانة فرنسا”، وأضاف: “أريد أن أؤكد مرة أخرى أنني بريء تمامًا”.
وقال المحامي سبينوسي: إن ساركوزي سينصاع للحكم الذي يفرض عليه ارتداء سوار مراقبة، لكنه سيسعى عبر كل الوسائل القانونية الممكنة لإثبات براءته.
وأدانت محكمة أدنى في الدرجة ساركوزي بمحاولة تقديم رشوة لأحد القضاة واستغلال النفوذ، في مقابل الحصول على معلومات سرية بشأن تحقيق في تمويل حملته الانتخابية عام 2007.
وبقي السياسي المنتمي للتيار المحافظ ساركوزي من الشخصيات المهمة على الساحة السياسية في فرنسا حتى بعد ترك الرئاسة في عام 2012.