رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد قطب الإعلام روبرت مردوخ وصحيفة وول ستريت جورنال أمس الجمعة بسبب تقرير نشرته الصحيفة عن رسالة مزعومة بعثها لجيفري إبستين المتهم بارتكاب جرائم جنسية.
وتقدم ترامب (79 عاما) بدعوى التشهير أمام المحكمة الفدرالية في ميامي وطالب بتعويضات قدرها 10 مليارات دولار، في رد منه على فضيحة تهدد بإلحاق أضرار سياسية خطيرة به.
وقال ترامب على منصته تروث سوشال في وقت متأخر أمس الجمعة: “رفعنا للتو دعوى قضائية بالغة القوة ضد كل من شارك في نشر المقال الكاذب والخبيث والتشهيري والأخبار الزائفة في الخرقة عديمة الفائدة التي هي صحيفة وول ستريت جورنال”.
وكانت وول ستريت جورنال نشرت أول أمس الخميس تقريرا جاء فيه أن ترامب كتب عام 2003 رسالة مثيرة لجيفري إبستين في عيد ميلاده تحتوي على رسم لامرأة عارية وتشير إلى سر مشترك بينهما.
ونفت الدعوى القضائية التي تسمي أيضا صحفيين اثنين بالصحيفة وشركة نيوز كورب التي يملكها مردوخ كمدعى عليهم، وجود الرسالة التي تحدث عنها تقرير الصحيفة، واتهمت الصحيفة بتعمد تشويه سمعة ترامب من خلال مقال قرأه مئات الملايين من الناس.
وجاء في نص الدعوى أيضا: “ونظرا لتوقيت مقال المدعى عليهم الذي يظهر نيتهم الخبيثة من ورائه، فإن الضرر الهائل الذي يعاني منه الرئيس ترامب سواء على الصعيد المالي أو سمعته الشخصية سوف يستمر في التضاعف”.
“تستر”
وفي محاولة أخرى لتهدئة غضب مؤيديه بشأن التستر الحكومي المزعوم على أنشطة إبستين ووفاته في عام 2019، أمر ترامب وزيرة العدل بام بوندي بالسعي للكشف عن الشهادات المُدلى بها في هذه القضية أمام هيئة محلفين كبرى.
وجاء في الكتاب الذي وجّهته بوندي لهذه الغاية في نيويورك أن الطلب غير الاعتيادي ينطوي على “مصلحة عامة كبرى”.
وفي النظام القضائي الأميركي، تتدخل هيئة المحلفين المشكّلة من مواطنين يتم اختيارهم عشوائيا أثناء التحقيق، وتراجع الأدلة والشهادات لاتخاذ قرار بشأن توجيه اتهامات.
ولم يتّضح ما إذا كان بإمكان المحكمة أن تسمح بنشر الشهادات التي أدلى بها أمام هيئة المحلفين.
وقد أحجم ترامب أمس الجمعة عن الإجابة عن سؤال طرحه صحافيون في البيت الأبيض حول ما إذا كان سيطلب نشر مزيد من الوثائق المتعلقة بقضية إبستين.
وأوقف جيفري إبستين في يوليو/تموز 2019 ووجهت له تهم بالتآمر والاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات.
وأدى موته في سجنه إلى تأجيج عدد من النظريات التي يزعم بعضها أنه قُتل لمنع الكشف عن معلومات تتعلق بشخصيات بارزة.