تمر اليوم الاثنين 10 سنوات على قصف النظام السوري غوطة دمشق بالسلاح الكيميائي، مما أدى لمقتل نحو 1450 مدنيا، بينهم أكثر من 200 طفل وامرأة، وإصابة 6 آلاف آخرين، حسب بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
ورغم مرور عقد من الزمن، فإن ذوي الضحايا لا يزالون يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن هذه المجزرة المروعة التي تعد الأكثر مأساوية في الثورة السورية التي بدأت عام 2011.
وقبيل فجر 21 أغسطس/آب 2013، قصفت قوات النظام السوري بلدات في الغوطتين الشرقية والغربية، بينها زملكا وعربين والمعضمية، بعشرات الصواريخ التي يعتقد أنها كانت تحوي غاز السارين.
وبعد تحقيقات استمرت سنوات، أكدت منظمات دولية -بينها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية- مسؤولية النظام السوري عن هجمات عدة بالأسلحة الكيميائية، بيد أن النظام ظل ينفي ذلك باستمرار، وحالت روسيا دون إدانته ومحاسبته في مجلس الأمن الدولي.
وتبع مجزرة الغوطة عام 2013 تحرك دولي أفضى إلى تدمير مخزون وآلية النظام السوري لإنتاج السلاح الكيميائي.
محاسبة المتورطين
وفي الذكرى العاشرة لهجوم الغوطة الكيميائي، لا يزال ذوو الضحايا يأملون في محاسبة المسؤولين عنه.
وفي هذا الإطار، قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إن الشبكة زودت مختلف الجهات الدولية والأممية التي حققت في مجزرة الغوطة بكم هائل من الأدلة وأسماء الضحايا، وعبّر عن أمله في حدوث تحرك أكثر جدية ضد النظام السوري وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وفي هذه المناسبة، دعت الشبكة مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا وملاحقة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية.
كما طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، أو إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاسبة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، مما يسهم في وقف مسار الإفلات من العقاب المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن.