كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن الإعلان عن بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة وعلى الحدود الأردنية بقرار من الوزيرين يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش، في حين وصفت الرئاسة الفلسطينية الخطوة بأنها تصعيد خطير يجر المنطقة إلى دوامة من العنف وعدم الاستقرار.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت أكدت أمس الأول الثلاثاء أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) وافق سرا على بناء 22 مستوطنة في الضفة الغربية، وأشارت إلى أن القرار يشمل إعادة إنشاء مستوطنتي حومش وسانور اللتين فُككتا سابقا في إطار خطة فك الارتباط عن قطاع غزة.
ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قوله إن إنشاء المستوطنات المذكورة يعزز قبضة إسرائيل على الضفة الغربية.
وقال كاتس إن قرار إنشاء تلك المستوطنات خطوة إستراتيجية تمنع قيام دولة فلسطينية.
كما قال إن الاستيطان في الضفة يشكل درعا دفاعيا للتجمعات السكانية الكبرى في إسرائيل.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله إن إنشاء المستوطنات الجديدة بالضفة يوم مهم لدولة إسرائيل، وإن “الاستيطان هو درع الحماية لإسرائيل”، وفق تعبيره.
رفض فلسطيني
وكانت الرئاسة الفلسطينية قالت أمس الأول الثلاثاء إن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة تصعيد خطير يجر المنطقة إلى دوامة عنف وعدم استقرار.
جاء ذلك بعد الأنباء عن مصادقة الكابينت سرا على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بمبادرة من وزيري الدفاع والمالية الإسرائيليين.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن القرار يشكل تصعيدا خطيرا، وتحديا للشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأوضح أن التصعيد الإسرائيلي يعد محاولة للاستمرار في جر المنطقة إلى دوامة العنف وعدم الاستقرار، مذكّرا بأن الاستيطان جميعه غير شرعي.
وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية إن قرار إقامة مستوطنات جديدة مدان ومرفوض ويخالف بشكل صريح جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
ووفق تقارير فلسطينية، فإن عدد المستوطنين في الضفة بلغ بنهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.
والمستوطنة هي التي تقام بموافقة الحكومة الإسرائيلية، بينما البؤر الاستيطانية يقيمها مستوطنون من دون موافقة من الحكومة.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه، ولكن من دون جدوى.