ناشدت 29 منظمة حقوقية ومشرع أميركي السلطات المصرية الإفراج عن الناشط السياسي والمتحدث السابق باسم حركة “شباب 6 أبريل” محمد عادل عقب خمسة أعوام من حبسه احتياطيا.
ووصفت المنظمات في بيان مشترك الحكم الصادر ضده قبل أيام بسجنه أربع سنوات بأنه “استمرار لمسلسل انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المصري، وتسليط سيف القضاء على منتقديه”.
وتقول المنظمات إن هذا الحكم يبرهن على أن السلطات المصرية -بما فيها السلطة القضائية- تستهدف توجيه اتهامات كيدية بحق النشطاء السياسيين ومحاكمتهم محاكمة غير عادلة، لعقابهم على نشاطهم السلمي، على حد قولها.
وطالبت المنظمات -وبينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والمفوضية المصرية للحقوق والحريات والأورومتوسطية للحقوق- بسرعة الإفراج الفوري عن محمد عادل وجميع معتقلي الرأي في مصر.
I am deeply concerned by the sentencing of Mohamed Adel in Egypt to four years in prison on spurious charges. Mohamed has been imprisoned for exercising his basic human rights—I call on the government of Egypt to release him and Egypt’s other prisoners of conscience immediately.
— Senator Chris Coons (@ChrisCoons) September 5, 2023
كما أعرب عضو مجلس الشيوخ الأميركي كريس كونز عن “قلقه العميق” بشأن الحكم الصادر بحق الناشط السياسي المصري محمد عادل.
وطالب السيناتور الأميركي في تغريدة له عبر حسابه على منصة “إكس” الحكومة المصرية بـ”الإفراج الفوري عن عادل وسائر سجناء الرأي في مصر”، مضيفا أن الحكم بحق محمد عادل بالسجن أربع سنوات “صدر بناء على تهم زائفة”.
وكانت محكمة جنح مدينة أجا بمحافظة الدقهلية شمالي مصر قد أصدرت في الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري حكما بالسجن لمدة 4 أعوام في قضية يعود التحقيق فيها لعام 2018، ويواجه فيها الناشط اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها”.