أكد تقرير صادر عن بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني، أن التعريفات الجمركية والتكنولوجيا الناشئة والنمو الاقتصادي العالمي أهم العوامل التي تحدّد مستقبل الشركات خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
وقال البنك، في تقرير حديث -حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه- إن «53 في المائة من الشركات تعدّ هذه العوامل المحركات الاستراتيجية الرئيسية التي ستحدد مستقبل التجارة العالمية».
واستعرض تقرير «ستاندرد تشارترد»، بعنوان: «مستقبل التجارة: المرونة»، نتائج استطلاع شمل 1200 من كبار المسؤولين التنفيذيين والقادة في الشركات العالمية. وتناول توقعاتهم بشأن التجارة العالمية واستراتيجياتهم المؤسسية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
وأشار إلى أن 50 في المائة من الشركات في السعودية ومصر والهند تخطط لتوسيع حجم تجارتها واستثماراتها مع الإمارات. ويعكس هذا التوجه دعماً متزايداً للتجارة والاستثمار الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تعزيز الروابط التجارية بين الشرق الأوسط والهند.
وتوقع أكثر من 60 في المائة من الشركات ارتفاع التكاليف بنسبة تتراوح بين 5 في المائة و14 في المائة. وفي هذا الإطار، تخطط أكثر من نصف الشركات لتبني استراتيجيات متنوعة، تشمل إعادة تنظيم سلاسل التوريد جغرافياً، وتعديل استراتيجيات إدارة الخزينة، بالإضافة إلى تعزيز جهود التحول الرقمي.
زيادة التركيز على آسيا والشرق الأوسط
يؤكد قادة الشركات أن آسيا ستظل في صدارة نمو التجارة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، في حين يزداد دور الشرق الأوسط أهمية، مع استمرار تأثير الولايات المتحدة بصفتها قوة رئيسية.
وصرّح الرئيس العالمي المشارك لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، الرئيس التنفيذي لرابطة (آسيان) في «ستاندرد تشارترد»، سونيل كوشال: «نشهد حالياً طلباً متزايداً من عملائنا لتطوير منظومات التجارة العالمية وسلاسل التوريد الخاصة بهم، بالإضافة إلى تسريع اعتماد التصنيع الذكي والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة ومواجهة ارتفاع التكاليف».
وأضاف: «على الرغم من أن تجزئة التجارة قد تعرقل النمو العالمي على المدى القصير، فإن الرخاء المتزايد في الاقتصادات النامية والتطورات التكنولوجية الجديدة يشيران إلى أن الصورة، رغم تعقيدها، لا تزال تحمل آفاقاً واعدة».
من جانبه، قال الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية لشركات الاستثمار في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان في «ستاندرد تشارترد»، محمد سلامة: «مصر تُعَدّ شريكاً أساسياً في هذه المعادلة، نظراً إلى موقعها الاستراتيجي بوصفها بوابة إلى أفريقيا والبحر المتوسط، وما تشهده من استثمارات ضخمة في البنية التحتية والمناطق الاقتصادية. هذا يعزز من تكاملها مع الممرات التجارية الجديدة، ويمنح الشركات في مصر فرصاً أكبر للوصول إلى أسواق عالمية، بما يرسخ دورها مركزاً إقليمياً للتصنيع والتجارة».