كشف تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي، متانياهو إنجلمان، اليوم الثلاثاء، عن أزمات صحية ونفسية خطيرة بإسرائيل في أعقاب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأظهر التقرير -الذي نشره موقع القناة 13 الإسرائيلية- أن 38% من المشاركين في استطلاع أجراه مكتب المراقب يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، الاكتئاب أو القلق بدرجة متوسطة إلى شديدة، مما يشير إلى أن حوالي 3 ملايين شخص من الإسرائيليين البالغين قد تأثروا، بينهم 580 ألفا يعانون من أعراض حادة.
وأوضح التقرير أن المشكلة الكبرى لا تكمن فقط في ارتفاع عدد المصابين، وإنما في عدم قدرة النظام الصحي الإسرائيلي على تقديم العلاج اللازم.
هناك 900 ألف شخص ممن أبلغوا عن معاناتهم من هذه الأعراض لم يطلبوا العلاج بعد، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى فترات الانتظار الطويلة التي قد تصل إلى 6.5 أشهر للحصول على موعد للعلاج النفسي.
هذا التأخير يعني أن الكثير من المصابين قد يواجهون تفاقما في حالتهم، مما يزيد من المخاطر الصحية والاجتماعية على المدى الطويل.
إخفاقات النظام الصحي
ووجّه تقرير مراقب الدولة انتقادات شديدة للنظام الصحي الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الحكومة فشلت في التعامل مع الأزمات النفسية بطريقة مناسبة. فعلى الرغم من الحاجة الملحة، لم يحصل سوى 11% من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من غلاف غزة على أي نوع من الرعاية الصحية النفسية خلال الأشهر الستة التي تلت الحرب.
وكان الأطفال أيضا من الفئات الأكثر تضررا، حيث كشف التقرير عن أن 10 آلاف و500 طفل تم إجلاؤهم من سديروت، لكن 4% منهم فقط تلقوا رعاية نفسية، رغم أن 39% من الأهالي أبلغوا عن مستويات عالية من القلق لدى أطفالهم.
أما الناجون من مهرجان نوفا، فقد عانى معظمهم من اضطرابات نفسية شديدة لكن 24% فقط ممن احتاجوا إلى العلاج تلقوه وأكملوه، ما يعكس فجوة كبيرة في نظام الرعاية النفسية الإسرائيلي.
وانتقد التقرير بشدة وزارة الصحة الإسرائيلية وصناديق التأمين الصحي، مشيرا إلى أنها لم تتواصل استباقيا مع الناجين ولم تبذل جهدا كافيا لتحديد أماكنهم أو حالاتهم النفسية.
وأظهر التقرير أيضا أن الوزارة لم تكن مستعدة للتعامل مع أزمات نفسية بهذا الحجم، على الرغم من وجود سيناريو إجلاء واسع النطاق مسبقا وكان من المفترض أن تكون مستعدة له.
تداعيات اقتصادية
ولا تؤثر أزمة الصحة النفسية على الأفراد المتضررين وأسرهم فقط، بل تهدد الاقتصاد الإسرائيلي كذلك، فقد حذر التقرير من أن عدم تلقي العلاج في الوقت المناسب قد يؤدي إلى مشاكل نفسية مزمنة تؤثر على قدرة المصابين على العمل والإنتاج.
هذه الأزمة قد تفرض تكاليف اقتصادية كبيرة على إسرائيل، من خلال زيادة الضغط على معاشات التأمين الوطني والأنظمة الاجتماعية، مما يجعل التدخل الحكومي العاجل ضروريا لتقليل التأثيرات السلبية على المجتمع والاقتصاد.
ودعا مراقب الدولة -في ختام التقرير- الحكومة الإسرائيلية إلى تبني خطة شاملة وطويلة الأمد لمعالجة الأزمة النفسية الناجمة عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول وحرب “سيوف الحديد”. كما شدد على ضرورة توفير الميزانية الكافية لتحسين الخدمات الصحية النفسية وتقليل فترات الانتظار.
وأكد التقرير أن على إسرائيل “واجبا أخلاقيا في رعاية المصابين عقليا، خاصة ضحايا الأعمال العدائية، ومساعدتهم على العودة إلى حياتهم اليومية”.
المصدر : الصحافة الإسرائيلية + مواقع إلكترونية