أفادت وكالة “رويترز”، اليوم الإثنين، بأن إسرائيل اقترحت “هدنة طويلة” في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح نحو نصف من تبقى من أسراها لدى المقاومة الفلسطينية.
ووفقًا للوكالة، فإنّ أحدث المقترحات قد تترك الباب مفتوحًا أمام التوصل إلى “اتفاق نهائي” ينهي الحرب التي دمرت مساحات واسعة من القطاع، وأسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف، ونزوح جميع السكان تقريبًا منذ بداية الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
مقترح إسرائيلي جديد
وقال مسؤولون إسرائيليون، طلبوا عدم نشر أسمائهم وفقًا لوكالة “رويترز”، إن “المقترحات تتضمن إعادة نصف من تبقى من الرهائن الذين يُعتقد أنهم ما زالوا أحياء، وعددهم 24، وجثث نحو نصف الرهائن الذين يُعتقد أنهم لاقوا حتفهم، وعددهم 35، خلال هدنة تستمر ما بين 40 و50 يومًا”.
وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس الأحد أن إسرائيل ستكثف الضغط على حركة المقاومة الإسلامية “حماس” لكنها ستواصل المفاوضات. وأضاف أن “استمرار الضغط العسكري هو أفضل وسيلة لضمان عودة الرهائن”، حسب قوله.
وكرر نتنياهو أيضًا مطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس رغم رفض الحركة الفلسطينية ذلك وتأكيدها أن “سلاح المقاومة خط أحمر”. وقال نتنياهو إنه سيسمح لقادة حماس بمغادرة غزة بموجب تسوية أوسع تتضمن اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفتح “الهجرة الطوعية” للفلسطينيين من القطاع، حسب رأيه.
4 خلافات أساسية مع حماس
من ناحية أخرى، كشفت إسرائيل عن 4 خلافات أساسية مع حركة حماس بشأن العروض التي يقدمها الوسطاء لتجديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، عن مصادر مطلعة على المفاوضات، لم تسمها، أنه “أولًا، يختلف الطرفان بشأن توقيت بدء المناقشات بخصوص المرحلة الثانية ووقف الحرب”.
وكشفت “بالإضافة إلى ذلك، ترفض إسرائيل إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين كما تطالب حماس في إطار الصفقة”.
علاوة على ذلك “تطالب حماس بالانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة كجزء من الصفقة، وهو ما ترفضه إسرائيل”.
وتابعت هيئة البث “كما تطلب حماس أن تلتزم إسرائيل بعدم استئناف القتال في القطاع، وتطلب ضمانات دولية لذلك”، وهو ما ترفضه تل أبيب.
وتحاول مصر وقطر تقريب المواقف بين إسرائيل و”حماس” في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتجديد وقف إطلاق النار في غزة.
وتواصل إسرائيل هجماتها على الفلسطينيين في قطاع غزة رغم المفاوضات الجارية.
ومطلع مارس/ آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.
وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرًا إسرائيليًا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، يعانون تعذيبًا وتجويعًا وإهمالًا طبيًا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
