أكدت دول عربية، اليوم الأحد، على مواصلة دعمها لدمشق في مواجهة تحديات ما بعد نظام بشار الأسد، الذي أطاحت به فصائل سورية في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ودعت السعودية إلى رفع العقوبات عن سوريا، في ختام اجتماع لوزراء خارجية ودبلوماسيين من الشرق الأوسط وأوروبا مخصص لمناقشة الوضع في سوريا.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: “أكدت أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا”، محذرًا بأن “استمرارها سيعرقل طموحات الشعب السوري الشقيق في تحقيق التنمية وإعادة البناء”.
بدوره، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في كلمته، على “دور الدوحة في الدعم الكامل لوحدة الشعب السوري الشقيق”.
وشدد على مساندة الشعب السوري “في هذه المرحلة المهمة لإعادة بناء وطنه ووحدة أراضيه”، وفق بيان للخارجية القطرية.
“الروح الإيجابية للتعاون الجماعي”
كما أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان “أهمية تلاحم الشعب السوري بكافة أطيافه لبناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة لا إرهاب فيها ولا إقصاء”، حسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وقال نظيره العماني بدر البوسعيدي: إن “هذا الاجتماع يعكس الروح الإيجابية للتعاون الجماعي والمسؤولية المشتركة في دعم سوريا وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة”، وفق بيان للخارجية العمانية.
وأيضًا شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على “وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة”، حسب بيان للخارجية المصرية.
وعقد هذا الاجتماع في وقت يسعى قائد الإدارة الجديدة في دمشق أحمد الشرع، الذي سيطرت قواته مع فصائل معارضة مسلحة على دمشق وأطاحت حكم الأسد الشهر الماضي، إلى تخفيف العقوبات عن البلاد.
وكانت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فرضت عقوبات على نظام الأسد بسبب قمعه الوحشي للاحتجاجات المناهضة له في عام 2011 والتي أشعلت فتيل الحرب في البلاد.
من جهتها، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الجمعة إن الاتحاد المكون من 27 دولة قد يبدأ في رفع العقوبات إذا اتخذ حكام سوريا الجدد خطوات لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات.
اجتماع أوروبي قادم من أجل سوريا
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في السابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني الجاري لمناقشة هذه القضية.
وقالت كالاس للصحافيين في الرياض الأحد إن الأولويات المحتملة لتخفيف العقوبات تشمل “العقوبات التي تعوق بناء الدولة، والوصول إلى الخدمات المصرفية وكل هذه الأشياء”.
وأضافت: “إذا رأينا أن التطورات تسير في الاتجاه الصحيح فنحن مستعدون لاتخاذ الخطوات التالية”، مضيفة أنه يجب أن يكون هناك “خيار بديل”.
أما وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، فقالت الأحد للصحافيين في الرياض إن حكومتها تريد “نهجًا ذكيًا” للعقوبات من شأنه أن يسمح بوصول المساعدات إلى السوريين.
وأوضحت أن “العقوبات المفروضة على أتباع الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطرة خلال الحرب الأهلية يجب أن تظل قائمة… إن السوريين يحتاجون الآن إلى عائد سريع من انتقال السلطة”، مضيفة أن ألمانيا ستقدم 50 مليون يورو أخرى “للأغذية والمأوى الطارئ والرعاية الطبية”.
