بدأت في إيران محاكمة المتورطين في قضية فساد قد تكون الأكبر في تاريخ البلاد، وتتعلق بشركة “شاي دبش” التي تتلقى دعمًا حكوميًا لاستيراد الشاي.
وبحسب مراسل التلفزيون العربي في طهران ياسر مسعود، فإن الشركة تلقّت مبلغ 3 مليارات و700 مليون دولار بين عامَي 2019 و 2022، دعماً من الحكومة لاستيراد مادة الشاي، لكنها لم تلتزم بالمواصفات والمعايير المطلوبة، ما أثار شبهات بشأن اختلاسات بمئات ملايين الدولارات من ميزانية الشركة.
وكان نائب الرئيس الإيراني للشؤون الإستراتيجية، محمد جواد ظريف، قد قال خلال الحملة الانتخابية للرئيس مسعود بزشكيان، إن حجم الاختلاس في شركة “شاي دبش” يفوق حجم كل عمليات الاختلاس في إيران.
متهمون بينهم مسؤولون حكوميون
ويحاكم في القضية 61 متهمًا، 18 منهم على صلة بشركة الشاي، في حين أن الآخرين مسؤولون في بعض البنوك وموظفون كبار في بعض الوزارات.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن الشركة لم تستورد أي بضائع “بالعملة المخصصة لها من الحكومة”، وإذا قامت باستيراد بضائع، فإنها لم تلتزم بالمعايير من حيث الكمية والجودة والقيمة.
كما تتضمن لائحة الاتهام، الإخلال بالنظام المصرفي والنظام الاقتصادي للبلاد، من خلال الإخراج غير القانوني (تهريب العملة) من البلاد، والاستيلاء على الممتلكات بطرق غير قانونية من البنوك الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى تهم أخرى.
وبحسب لائحة الاتهام، قامت الشركة ببيع العملات المستلمة في السوق الحرة بين عامَي 2019 و2022، دون استيراد بضائع.
وتستورد الشركة نحو 70% من احتياجات السوق الإيراني من الشاي، ويقدّر استهلاك إيران من الشاي بنحو 100 ألف طن سنويًا.
