مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية الأميركية الذي سيُنظم يوم الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، تتجه الأنظار إلى القضايا التي تهم الناخب الأميركي لتحديد خياره.
وفي هذا الإطار، خلُص استطلاع رأي قام به مركز بيو للأبحاث خلص إلى وجود اختلافات بين الناخبين الذين يدعمون كلًا من كامالا هاريس ودونالد ترمب عندما يتعلق الأمر بالقضايا الكبرى بالرغم من كونها شأنًا مشتركًا.
ووفقًا لاستطلاع المركز الأميركي فإن 69% من الذين تم استجوابهم خلال هذا الاستطلاع يرون أن خمسة على الأقل من أصل 10 قضايا مهمة جدًا لتصويتهم.
ويرى مؤيدو ترمب أن الاقتصاد والهجرة والجريمة العنيفة هي قضايا رئيسية في تصويتهم بينما تعتبر نسبة قليلة منهم أن التمييز العرقي والإثني وتغيّر المناخ مهمان.
أما بالنسبة لمؤيدي هاريس، فيولون أهمية قصوى للرعاية الصحية وتعيينات المحكمة العليا والاقتصاد والحق في الإجهاض.
بين الاقتصاد وقضايا الإجهاض
ويبقى ملف الاقتصاد محتلًا صدارة اهتمام الناخبين الأميركيين خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث اعتبر 88% من الناخبين الجمهوريين أن هذا الملف هو الأبرز في العام 2020 لترتفع النسبة إلى 93% خلال العام الحالي.
أمّا الديمقراطيون فيعتبرونه ملفًا مهمًا لكنه ليس على نفس الأهمية للناخبين الجمهوريين، حيث أولى 72% من الزرق عام 2020 اهتمامًا للاقتصاد ليتراجع إلى 68% خلال العام الحالي.
كما يحظى ملف الهجرة هو الآخر باهتمام متزايد على مدى السنوات الأربع الماضية حيث يقول اليوم ستة من كل عشرة ناخبين جمهوريين (61%) إن الهجرة مهمة جدًا لتصويتهم – بزيادة قدرها 9 نقاط مئوية مقارنة بانتخابات الرئاسة لعام 2020 و13 نقطة أعلى من انتخابات الكونغرس لعام 2022.
أمّا مؤيدو هاريس فيعتبرون المسألة مهمة لكن ليست بدرجة الأهمية ذاتها التي يشاطرها ناخبو الحزب الأحمر.
وفي أغسطس 2020، قال أقل من نصف الناخبين الأميركيين (40%) إن الإجهاض كان قضية مهمة جدًا بالنسبة لهم في التصويت.
لكن بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء قضية رو ضد ويد، تغيرت الآراء حول أهمية الإجهاض كقضية حاسمة في التصويت. حيث أن 67% من مؤيدي هاريس يعتبرون اليوم أن هذه القضية مهمة جدًا بينما يرى 35% فقط من مؤيدي ترمب خلال العام الحالي أن القضية مهمة لهم.
وعلى ضوء هذه الأرقام، تتضح الصورة أكثر فأكثر مع اقتراب موعد الخامس من نوفمبر المرتقب، ويبدو الناخبون أكثر ثقة في برنامج دونالد ترمب بشأن الاقتصاد والهجرة، أما كامالا هاريس فتتصدر اختيار الناخبين في قضايا الإجهاض والتمييز العرقي.
