بعد يومين من اتهام المعارضة الألمانية المنتمية إلى التيار المحافظ بخرق اتفاق بعدم التعاون مع اليمين المتطرف في سابقة لم تحدث من قبل، رفض البرلمان الألماني اليوم الجمعة مشروع قانون قدمته المعارضة يستهدف تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة.
وقال زعيم المعارضة فريدريش ميرتس، الذي يأتي المحافظون الذين يمثلهم في صدارة استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 23 فبراير/ شباط، إن مشروع القانون الجديد كان استجابة ضرورية لسلسلة من عمليات القتل في الأماكن العامة على أيدي أشخاص من أصول مهاجرة.
وأقرّ البرلمان مقترحًا مماثلًا منه وغير ملزم يوم الأربعاء بفضل دعم المشرعين من حزب البديل من أجل ألمانيا، مما أثار موجة احتجاجات من الجمهور والسياسيين وحتى بعض أعضاء حزبه بسبب اتهام المعارضة بخرق اتفاق عدم العمل مع اليمين المتطرف.
فرض ضوابط حدودية يحظى بدعم غالبية الناخبين
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “دويتشلاند تريند” لصالح التلفزيون العام أن 67% من الناخبين يؤيدون فرض ضوابط حدودية دائمة، من بينهم أكثر من نصف أنصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة المستشار أولاف شولتس.
وانكمش الاقتصاد الألماني بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي مما أثار مجددًا مخاوف من الركود في وقت يواجه فيه أكبر اقتصاد في أوروبا حالة غموض سياسي قبل إجراء انتخابات على مستوى البلاد.
وأظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات الخميس تراجع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.2% في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث.
وفي تقريرها الاقتصادي السنوي، قللت الحكومة من توقعها لمعدل النمو هذا العام إلى 0.3% من 1.1% توقعتها من قبل بسبب التوتر التجاري وتنامي أجواء الغموض التي تكتنف المشهد داخل البلاد بسبب الانتخابات المقبلة.
