تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، بأنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير/ كانون الثاني القادم، رسومًا جمركية بنسبة 25% على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10% الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على “وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات” لبلاده، إلا أن ذلك سيزيد من مخاطر اندلاع حروب تجارية.
وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته “تروث سوشل” للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب “في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة”.
“ستظل هذه الرسوم سارية”
وأضاف ترمب: “ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!”، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال ترمب إنّه سيفرض أيضًا على الصين رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10%، “تزاد إلى أيّ رسوم إضافية”، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقابًا لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.
وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.
وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.
ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالبًا ما سيحملونّها لاحقًا إلى المستهلكين.
لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.
كندا تذكّر بدورها بإمدادات الطاقة للولايات المتحدة
بدورها، ذكّرت كندا مساء الإثنين الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بدورها “الأساسي لإمدادات الطاقة” للولايات المتّحدة.
وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان مشترك مع وزير السلامة العامة دومينيك لوبلان: إنّ “علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين”.
وأضاف البيان أنّ أوتاوا ستواصل “مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة”.
وأظهرت بيانات هذا الشهر أن كندا سجلت عجزًا تجاريًا أكبر من المتوقع بلغ 1.26 مليار دولار كندي (908 ملايين دولار) في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقالت وكالة الإحصاء الكندية إن هذا هو الشهر السابع على التوالي الذي تسجل فيه البلاد عجزًا تجاريًا، فيما يعود أساسًا إلى انخفاض الصادرات إلى شركاء تجاريين كبار بخلاف الولايات المتحدة، أكبر شركائها التجاريين. ومساء أمس الإثنين، قالت الحكومة الكندية إن العلاقة بين البلدين “متوازنة وتوفر منفعة متبادلة وخصوصا للعمّال الأميركيين”.
مشاكل للشركات الأجنبية
أما الصين فيبدو أن ترمب لا يتردد في إحياء حروب تجارية معها كان باشرها خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض.
في تلك الفترة برر هذه السياسة باختلال الميزان التجاري بين البلدين والممارسات التجارية الصينية التي اعتبرها غير نزيهة متهمًا بكين بالسرقة على صعيد الملكية الفكرية.
وردت الصين من خلال فرض رسوم جمركية كان لها تداعيات سلبية على المزارعين الأميركيين خصوصًا.
وحافظت إدارة الرئيس جو بايدن على بعض هذه الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية وفرضت رسومًا أخرى تستهدف سلعًا إضافية.
وحذرت الخارجية الصينية الثلاثاء الماضي، بعد تصريح الرئيس الأميركي المنتخب “من أن أحدًا لن ينتصر في حرب تجارية”.
وقد تؤدي الرسوم الجمركية أيضًا إلى مشاكل للشركات الأجنبية مثل شركات تصنيع السيارات والإلكترونيات الآسيوية العديدة التي تستخدم المكسيك قاعدة إنتاج منخفض التكلفة وبوابة للسوق الأميركية.
ويبدو أن الرسوم الجمركية الجديدة التي هدد بها ترمب تنتهك شروط اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
فقد دخلت الاتفاقية التي وقعها ترمب حيز التنفيذ في عام 2020، وأدت لاستمرار التجارة المعفاة بشكل كبير من الرسوم الجمركية بين الدول الثلاث.