في معرض ردّها على الالتماسات التي قدمتها المعارضة الإسرائيلة للمحكمة العليا بشأن إقالة رئيس الشاباك رونين بار، أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة أن عدم تنفيذ قرار إقالة بار قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر”.
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قالت الحكومة الإسرائيلية إن “فرض استمرار رونين بار في منصبه أمر غير مقبول ويتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لحكومة منتخبة في بلد ديمقراطي مسؤولة عن أمن الدولة ومواطنيها وقد يؤدي لعواقب وخيمة”.
بقاء بار “يضرّ بالأمن”
واعتبرت الحكومة أن “كل يوم أو ليلة إضافية في هذا الوضع قد يسبب ضررًا لا رجعة فيه لأمن الدولة وسلام مواطنيها وجنودها”. وأضافت: “من هنا تأتي الحاجة الملحة إلى تنفيذ هذه الخطوة (إقالة رئيس الشاباك)”.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت في 20 مارس/ آذار الماضي بالإجماع على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج آلاف الإسرائيليين علي هذا القرار.
لكن المحكمة العليا جمدت، بعد ساعات قليلة من قرار الحكومة، إقالة بار إلى حين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة ضد إقالته.
الحكومة لم تعد تثق برونين بار
وقالت الحكومة الإسرائيلية أيضًا في ردها: “انتهت ولاية رئيس جهاز الشاباك بقرار حكومي، لأن الحكومة لم تعد تثق به. وهذا ينهي عملية استمرار ولايته وعليه أن ينهي مهام منصبه”.
ثمّ حدّدت المحكمة الثامن من أبريل/ نيسان الجاري لبحث الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك.
والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسًا لجهاز “الشاباك”، ثم تراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
