أظهرت مسوح ومؤشرات اقتصادية، أن قطاع غزة بات بلا منشآت في قطاعي الصناعة والتجارة، بعد 15 شهرًا من حرب الإبادة الجماعية التي قوضت كل نشاطات الأعمال في القطاع.
وقد منيت البنى التحتية للاقتصاد في غزة بخسائر فادحة على مدار الحرب، التي تسببت في تدهور كامل لأنشطة الأعمال في القطاع.
وبحسب ما ذكره البنك الدولي، فإن القطاع الخاص كان في صدارة المتضررين من الحرب التي أودت بالناتج المحلي الإجمالي.
تضرر القطاع الخاص في غزة
وفي أحدث البيانات الصادرة عن المؤسسة المالية الدولية، والتي تعود لنهاية العام الماضي، فقد ذكرت أن 88% من منشآت القطاع الخاص أبلغت عن دمار أو أضرار لحقت بها.
وفي التفاصيل، فإن نحو 66% من منشآت القطاع الخاص قد دمرت بالكامل، فيما تكبدت 22% من هذه المنشآت أضرارًا جزئية بنسب متفاوتة.
وكان القطاع التجاري ومنشآت التبادل السلعي من القطاعات المتضررة بشدة، إذ تأثرت كل المنشآت تقريبًا في القطاع، وفقد الغزيون هذا النشاط الاقتصادي الحيوي.
مسوح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، قالت إن نحو 84% من المؤسسات الصناعية تكبدت أضرارًا إجمالية؛ 54% منها دمرت بالكامل و30% منها تلقت أضرارًا شديدة.
بدورها، قالت سلطة النقد الفلسطينية إن العدوان الإسرائيلي المستمر تسبب في تدهور كامل لمؤشر دورة قطاع الأعمال في قطاع غزة.
هي إذن 15 شهرًا من الحرب عطلت بيئة الأعمال في قطاع غزة، وقوضت قدرات القطاع الخاص ودمرت بناه التحتية ومرافقه، ما يؤكد الحاجة إلى إحصاء جديد للخسائر المادية وتوفير الدعم العاجل.
