يحضر الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في جلسة محكمة، اليوم السبت، للتصدي لطلب من المحققين بتمديد احتجازه بتهمة التمرد، وفق ما أكد محاميه.
وأصبح يون يوم الأربعاء أول رئيس في السلطة يجري القبض عليه في تحقيق جنائي، مرتبط بإعلانه الوجيز لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وطلب المحققون أمس الجمعة، إصدار مذكرة اعتقال لتمديد احتجاز يون لمدة تصل إلى 20 يومًا، فيما رفض يون التحدث إلى المحققين وظل محتجزًا في مركز احتجاز سول منذ اعتقاله.
إغلاق باب المحكمة
وشوهدت الشرطة وهي تفرق حشدًا من أنصار يون، الذين سدوا بوابة محكمة منطقة سول الغربية، حيث بدأت الجلسة عند نحو الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع صدور قرار اليوم السبت أو غدًا الأحد.
وأظهرت قنوات تلفزيونية موكبًا يضم نحو 12 سيارة، ودراجات نارية تابعة للشرطة ترافق يون من مركز الاحتجاز إلى المحكمة.
وقال يون كاب كيون، محامي يون في بيان: “قرر الحضور لاستعادة شرفه من خلال شرح شرعية الأحكام العرفية الطارئة بشكل مباشر، وأن التمرد لم يتم إثباته”.
والتمرد، هو الجريمة التي اتهم بها مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين يون، وتعد واحدة من الجرائم القليلة التي لا يتمتع رئيس كوريا الجنوبية الحالي بالحصانة منها.
وستستغرق جلسات أوامر الاحتجاز عادة نحو ساعتين في كوريا الجنوبية، لكنها قد تستمر من ثماني إلى عشر ساعات إذا احتدمت الخلافات.
وأقدمت السلطات الأمنية في البلاد، على اعتقال يول، قبل أيام، في مقر إقامته الرسمي، بعد محاولتين سابقتين تواجهت خلالهما مع المحتشدين لحمايته. ويتعين أن تقرر المحكمة الدستورية خلال 180 يومًا ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه، أو تحكم بأن يستعيد سلطاته الرئاسية.
وقد يواجه يون، وهو مدع عام سابق قاد “حزب سلطة الشعب” لتحقيق فوز انتخابي العام 2022، عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة في حال إدانته بتهمة التمرّد.
توقيف الرئيس
وسعى يون لتجنّب توقيفه على مدى أسابيع، عبر البقاء في مجمعه السكني بحماية عناصر “جهاز الأمن الرئاسي” الذين بقوا موالين له.
ونجح يون، الذي تعهّد “القتال حتى النهاية”، في إفشال محاولة أولى لتوقيفه في الثالث من يناير بعد مواجهة استمرت ساعات مع الحراس والمحقّقين في قضايا الفساد المتعاونين مع الشرطة.
وقبل توقيفه، قال في رسالته المصورة: “قررت التجاوب مع مكتب التحقيق في الفساد”، مضيفًا أنه لا يوافق على قانونية التحقيق لكنه يمتثل “منعًا لأي سفك مؤسف للدماء”.
وكان يون قد أحدث صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر/ كانون الأول عندما أعلن الأحكام العرفية، مشددًا على أن عليه حماية بلاده “من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة”.
وقام حبنها بنشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. ليلغي الرئيس الأحكام العرفية بعد ست ساعات فقط.
